"رجال الأعمال": طفرة هائلة بملف الصناعة وبناء الدولة الحديثة في عهد السيسي
قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر شهدت تحسنا كبيرا في البنية التحتية للقطاع الصناعي من تطوير في شبكة الطرق والموانئ بجانب إنشاء 22 منطقة صناعية ما أدي إلى تحقيق طفرة في نمو الصناعة في 10 سنوات الماضية.
وأكد الزيات في بيان صحفي اليوم، أنه برغم التحديات الاقتصادية نتيجة التضخم الحالي سواء نتيجة الحرب في أوروبا أو تراجع سعر العملة إلا أن مصر مؤهلة لتكون مركز مالي ولوجستي بالربط مع أسواق أفريقيا وأوروبا، لافتا إلى تحقيق زيادة في الصادرات من 24 مليار دولار إلى 31 مليار دولار.
وأضاف أن الشركات المصرية لديها فرص واعدة في النمو والتوسع خارج مصر والعمل علي زيادة معدلات الإنتاج والتصدير خاصة في مرحلة إعادة الإعمار في ليبيا وسوريا واليمن نتيجة اكتسبها خبرات وإمكانيات ضخمة خلال عملها في المشروعات القومية في البنية التحتية والمدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين وفي مجالات إنشاء المدن الصناعية وخلق مجتمعات عمرانية ذكية ومستدامة.
كما أكد أن صناعة مواد البناء المصرية أمامها العديد من الفرص والمزايا في ملف زيادة الصادرات والنفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية بجانب صناعة البرمجيات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتي تعد صناعات المستقبل لمصر في الفترة القادمة.
ولفت إلى أن القيادة السياسية تتطلع إلى 100 مليار دولار صادرات لهدفين الأول لتحقيق اكتفاء ذاتي من الصناعات المحلية، وثانيا فتح أسواق جديدة خاصة في أفريقيا لترشيد الاستيراد وزيادة العملة الأجنبية.
وأشار عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن مكاتب التمثيل التجاري بالخارج بدأت بالتعاون مع السفارات تشجيع القطاع الخاص للتوجه نحو السوق الإفريقي بالعمل على الحد من مخاطر الاستثمار في أفريقيا.
وأكد أن مبادرة ابدأ ايجابية للغاية في توطين الصناعات الاستراتيجية والهامة لمصر في المرحلة المقبلة، كما أنها خلقت جو استثماري قوي من خلال القضاء على أهم المشاكل المتمثلة في البيروقراطية من خلال إصدار الرخصة الذهبية وتيسير الإجراءات وتوفير الأراضي بأسعار مميزة للقطاع الصناعي.
وأضاف: “كما أن مبادرة ابدأ تعمل على إنهاء إجراءات التراخيص بوتيرة أسرع ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في إيجاد التمويل المناسب وهو أهم العوامل المحفزة لزيادة الاستثمار واندماج الشركات وبالتالي خلق كيانات كبيرة لها القدرة على مواجهة التحديات”.
وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بتهيئة المناخ العام للاستثمار من خلال العمل على توطين صناعات المواد لخام وتطوير الموانئ وسهولة دخول البضائع وتحويل الاموال بالاضافة إلى الاهتمام بالتدريب الفني للطلاب والعاملين من خلال المدارس الفنية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وأشار إلى أهمية وجود أكاديميات مسئولة عن ملف التعليم الفني والاعتماد أكثر على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بالتوازي مع تغير ثقافة التعليم الفني والذي يعد أولوية في معظم الدول الصناعية.
ولفت إلى أن تكليف الرئيس السيسي بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب يسهم في تدريب الكوادر واندماج الشباب في سوق العمل وفق خطط الدولة وهو حافز للقطاع الخاص للاستثمار في التعليم الفني.
وأوضح المهندس أحمد الزيات، أن الدولة اتجهت نحو الذكاء الاصطناعي والبرمجيات، مشيرا إلى افتتاح أول كلية للذكاء الاصطناعي في كفر الشيخ منذ 4 سنوات.
وأضاف: كما فكرة إنشاء 22 منطقة صناعية جاءت لحل مشكلة ندرة الأراضي الصناعية ونقل المصانع داخل الكتل السكنية إلي أماكن متخصصة وخلق مجتمعات عمرانية جديدة مما ساهم في تطوير خدمات الأمن والسلامة والمراقبة علي الجودة.
وأكد أن الدولة شرعت في تأهيل البنية التحتية للمناطق الصناعية علي مستوي الجمهورية من ناحية الكهرباء والغاز والمياه كما حدث في مدينة الروبيكي للجلود ومنطقة شق الثعبان للرخام وبناء أكبر مصنع للغزل والنسيج وغيرها من مشروعات قومية لتشجيع الاستثمار المحلي وجذب رؤوس الأموال الاجنبية.
وأشار أن الاستثمار في البنية التحتية شكلت طفرة وحافز كبير لدخول الشباب في الصناعة والتحول من الاستيراد إلى الإنتاج والتصدير، لافتا إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمنطقة اللوجيستية لقناة السويس جذبت كبري الشركات العالمية، كما يتجه أنظار المستثمرين نحو المنطقة الصناعية بالعلمين وغيرها.
ولفت الزيات إلى أن إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع بجوار المناطق الصناعية كان توجه استراتيجي هام للدولة والرئيس السيسي لبناء مصر الحديثة إذ أننا لم نعهد مثل هذا الحجم من التطوير العمراني لمصر منذ عهد محمد على أى منذ 200 عام، كذلك ساعد هذا التوجه بالتوسع في المدن الجديدة في إعادة تطوير العشوائيات وخلق حياة كريمة لكل فئات الشعب.
وأكد أن ما تم إنجازه في مصر خلق بنية تحتية قوية وبلد صناعية كبرى في العديد من المجالات وعلى رأسها قطاع الصناعات الغذائية وهو ما عزز من صمود الاقتصاد المصري في أزمة كورونا حيث ان مصر البلد رقم واحد في تصدير الموالح ولم يحدث بها أي نقص في السلع ، كما أنها البلد الوحيدة في الشرق الأوسط التي استطاعت تحقيق نمو في الصادرات تخطت 18 و19%.
ولفت أن الفترة الأخيرة اهتم الرئيس السيسي بتوطين صناعات الخامات ومستلزمات الإنتاج وخاصة في البتروكيماويات والغزل والنسيج من خلال إعادة تشغيل مصانع كفر الدوار وغزل المحلة والتوجه لصناعة البتروكيماويات في العين السخنة.
وأكد الزيات، أن مصر تتجه بقوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الاقماح وزيادة صادرات الحاصلات الزراعية وخاصة الموالح من خلال استصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان من القمح والموالح وغيرها بهدف تخفيض الضغط على العملة بترشيد الاستيراد وزيادة الاحتياطي من الدولار.
كما أشار إلى أن شعار الدولة "صنع في مصر" يعكس الاهتمام بجودة المنتجات المصرية من خلال تحديث المواصفات القياسية، وقيام المراكز البحثية باعادة الثقة في المنتج المصري لتحسين الكفاءة والجودة وهو أمر سهل تحقيقه الآن بعد خروج المصانع من الكتل السكنية إلي المناطق المتخصصة.
وأشاد المهندس أحمد الزيات، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من الرسائل الإيجابية لطمأنة القطاع الخاص والشعب باستقرار الأسواق في الفترة المقبلة والعمل على تصنيع 150 منتج بالسوق المحلية من السلع التي يتم استيرادها من الخارج، بجانب دعمه للشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بإعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات بخلاف الحوافز غير المالية، كذلك فيما يتعلق بعدم وجود تحرير جديد لسعر الصرف يؤثر بدرجة كبيرة علي الحالة الاقتصادية ومعيشة المصريين.
وأوضح أن المشكلة الرئيسية التي واجهت الاسواق في تحرير سعر الصرف هو تسعير المنتجات التي تباع داخل السوق المصري بالدولار نتيجة لان معظمها يدخل بها نسبة مكون اجنبي من مواد خام ومستلزمات انتاج، لافتا إلي أن مصر سوق قوي ويتمع بقدرة شرائية ضخمة ل 100 مليون مواطن لذا تعد اكبر الاسواق في منطقة الشرق الاوسط.
