مايا مرسى: تمكين المرأة يجب أن يكون نهجًا أساسيًا فى القطاعين العام والخاص

أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أن مفهوم تمكين المرأة يجب أن يكون نهجًا أساسيًا في كل من القطاعين العام والخاص لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة بعنوان "المبادرات الوطنية في مجال النهوض بالمرأة وإدارة تطبيقات تدعم تمكينها" عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ضمن فعاليات منتدى "دراسات" السادس بعنوان "دور المرأة في صنع السياسات، ومراكز الفكر والبحوث"، الذي نظمه مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، والمجلس الأعلى للمرأة بالبحرين.

وطالبت بالعمل على تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التي تدعم تمكين المرأة في القطاع العام، مثل ضمان الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة، وتوسيع فرص النساء في المناصب القيادية. 

وقالت: "نحن نتحدث اليوم عن دعم تمكين المرأة، فمن الضروري أن نؤكد أهمية أن تنعكس احتياجات المرأة بقوة في سياسات دولنا، فالمسألة ليست مجرد إنصاف للمرأة؛ ولكن تمكين المرأة وتحقيق المساواة ضرورة لازدهار ورفاهية مجتمعاتنا". 

وأضافت أن الأبحاث تظهر دائمًا أن وجهات النظر المتنوعة بين الرجال والنساء تؤدي إلى اتخاذ قرارات وحلول أفضل وأكثر ابتكارًا، لذلك علينا أن نخلق بيئة تسهم فيها المرأة بشكل كامل في إدارة مجتمعاتنا عبر تعيين النساء في المناصب القيادية، وتوفير أطر عادلة وغير منحازة، مما يسمح لأفضل المرشحين بالوصول إلى المواقع القيادية، إلى جانب معالجة الحواجز المنهجية التي أعاقت تقدم المرأة لفترة طويلة جدًا، وتعزيز الشفافية والمساءلة والجدارة.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن تمكين المرأة يتطلب إنشاء أماكن عمل صديقة للمرأة، من خلال تطوير سياسات تدعم التوازن بين العمل والحياة الأسرية، وتوفير فرص للتقدم الوظيفي، وتعزيز ثقافة تقدير المساواة بين الرجل والمرأة، من خلال الأخذ في الاعتبار احتياجات المرأة في هياكل وممارسات كلا القطاعين، مما يسهم في خلق مجتمع أكثر عدلًا وإنصافًا للجميع.

وأشارت رئيسة المجلس إلى أن مصر أول دولة على مستوى العالم تطلق استراتيجيتها الوطنية لتمكين المرأة 2030، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مما يؤكد التزام الدولة بتحقيق تمكين المرأة المصرية ورغبتها في لعب دور فعال في النهوض بالمرأة.

وأوضحت أنه تم إطلاق آلية مستقلة لمراقبة تنفيذ الاستراتيجية: "مرصد المرأة المصرية"، الذي يتابع تنفيذ الاستراتيجية من خلال التطبيق الصارم لآليات المراقبة والتقييم، ويتضمن المرصد أيضًا "مرصد النساء في مجالس الإدارة" وهو مرصد متخصص يقوم بجمع بيانات عن النساء في مجالس إدارة الشركات المالية غير المصرفية، والبورصة، والقطاع المصرفي، والمؤسسات العامة.

ولفتت الدكتورة مايا مرسي إلى أن مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطلق نموذجًا محفزًا لسد الفجوة بين الجنسين للمنتدى الاقتصادي العالمي، ويركز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وتغيير سياسات القطاع الخاص، نحو توفير بيئة عمل أكثر استجابة ومساواة وصديقة للمرأة، ومن خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص مع تبنى 6 إجراءات، وهى: التحول المؤسسي، تنمية القدرات، التغيير الفكري والسلوكي وزيادة الوعي، السياسات، البيانات والمنتجات المعرفية، الخدمات.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أهمية مشاركة المرأة في المواقع القيادية في كل القطاعات، مشيرة إلى أهمية التعليم في تأهيل الفتيات ليكن قيادات المستقبل.

واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها قائلة "حان الوقت لكسر الحواجز التي حدت من وصول المرأة إلى مجالس الإدارة، وتمكينها من المساهمة بشكل كامل في حوكمة الشركات ونجاحها في جميع أنحاء العالم".

جلسة "المبادرات الوطنية في مجال النهوض بالمرأة وإدارة تطبيقات دعم تمكين المرأة" هدفت إلى تسليط الضوء على أهمية المبادرات الوطنية للنهوض بالمرأة، وتحقيق تمكين المرأة في العمل، ومناقشة سياسات تعزيز دور المرأة، واستراتيجيات وصولها لمراكز قيادية، ومشاركتها في صنع القرار، بالإضافة لمبادرات التمكين الاقتصادي للمرأة لتحقيق نتائج أكثر إنصافًا.