وزير التنمية المحلية: الحكومة وضعت تحقيق النمو المستدام والشامل على رأس أجندتها

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضعت الحكومة المصرية تحقيق النمو الاحتوائي والمستدام والشامل على رأس أجندتها التنموية، ووضعت "اقتصادًا متنوعًا معرفيًا تنافسيًا" هدفًا رئيسيًا ضمن مستهدفاتها الست برؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وإدراكًا من الحكومة المصرية أنه تمت مراعاة السياقات المحلية وتمكين المحافظات من قيادة عملية التنمية– عن طريق تحديد احتياجاتها التنموية، ودعم وضع الخطط المناسبة للمحافظة وتحديد أولوياتها وتوجيه استثماراتها لتحقيق هذه المستهدفات على المستوى المحلي وفق مؤشرات كمية محددة- هو السبيل الوحيد لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والعالمي.

ولقد كان هذا الفهم بمثابة بداية لجهود رامية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، تعاونت في دفعها وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية مع الإدارة المحلية، وعدد من شركاء التنمية الدوليين.

وأشار وزير التنمية المحلية، خلال كلمته بمؤتمر إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات، إلى أن تلك الجهود ارتكزت على دمج أهداف التنمية المستدامة في الخطط المحلية سواء من خلال ترجمة رؤية مصر لخطط استراتيجية لعدد من المحافظات حتى عام 2030، أو البدء في رصد التقدم المحرز نحو تلك الأهداف من خلال العمل على إعداد التقارير المحلية الطوعية.

وصاحبت كل هذه الجهود إصلاحات هيكلية وتشريعية ساعدت في توفير البيئة الممكنة للإدارة المحلية لدعم دور المحافظات في قيادة عملية التنمية على المستوى المحلي، ونحو تحقيق مزيد من اللامركزية المالية والإدارية على رأس هذه الإصلاحات منظومة التخطيط المحلي المتكامل، وما تتضمنه من دعم التحول التدريجي نحو التخطيط البرامجي والتوزيع العادل للاستثمارات المحلية من خلال السقف التمويلي والمعادلة التمويلية؛ لتحسين قدرة المحافظة على التخطيط الجيد وتحقيق التنمية العادلة والمتوازنة، وكذا تطوير نظم إدارة الأصول المملوكة للوحدات المحلية وتعظيم الإيرادات المحلية لدعم فعالية الإدارة المحلية في مصر في تحقيق عملية التنمية الشاملة وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى دعم الحكومة مبادرات تستهدف تحسين الأداء التنافسي وتوفير بيئة إيجابية لتعزيز القدرات التنافسية للمحافظات من خلال مبادرة منح الأداء باعتبارها جزءا من منظومة متكاملة لإصلاح الإدارة المحلية.

كما أشارت مارجريت سانشو، نائب رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر إلى التعاون بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع الحكومة المصرية ومئات من الشركاء المحليين والدوليين من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لتحفيز النمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وتقديم خدمات المياه والصحة والتعليم في جميع أنحاء البلاد، لافتة إلى التزام الوكالة بدعم الحكومة المصرية في تحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضحت نائب رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، أن أحد مرتكزات رؤية مصر 2030 يتمثل في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، لافتة إلى تطبيق ذلك على مستوى المحافظات وتحفيز أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي من خلال السياسات والإصلاحات التي تؤدي إلى زيادة الاستثمار والنمو الاقتصادي، مما يؤدي في النهاية إلى بيئة أكثر شمولاً للمصريين، موضحة أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تدرك أن نتائج مؤشرات التنافسية المحلية قد ساعدت في تنشيط التنمية المحلية في العديد من الدول حول العالم، حيث إن التطوير والإصلاح الذي يحدث على المستوى المحلي يجذب استثمارات تجارية جديدة ويحقق نموًا اقتصاديًا.