"شمولية.. ترشيد.. تعزيز للإيرادات"| الإصلاح المالي أبرز مناقشات الأسبوع الرابع للحوار الوطني
شهدت جلسات الأسبوع الرابع للحوار الوطني، مناقشات جادة حول ملف إصلاح الإدارة المالية العامة والمدرجة على جدول أعمال لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وذلك بقاعة ۲ بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
وناقش المشاركون بالجلسات، إعادة هيكلة المالية العامة والخاصة ومسائل شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، والذي يعتمد في المقام الأول على تطبيق الشمول المالي والحوكمة، ودمج الاقتصاد الغير رسمي.
واقترح المشاركون في الجلسات النقاشية العمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار، مُشيرين إلى أهمية دور البورصة المصرية في توفير الدعم المالي الذي يحتاج القطاع الصحي والتعليمي في تخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة، ومن الممكن أن تكون عامل جذب للاقتصاد غير الرسمي، وتعظيم الإيرادات من الباب الثالث، والتوسع في طرح صكوك سيادية، والحديث عن عودة التعاونيات لكونها من أكبر الوسائل للاستثمار.
ودعا المشاركون إلى الاهتمام بقطاع التعليم الفني، وتغيير بعض المفاهيم القديمة حول طبيعة المصريين كشعب مستهلك، وهو ما تغير بالفعل لدى قطاعات واسعة من الشباب الآن، والعمل على استحداث موارد حديثة لزيادة الإيرادات مثل “إعفاءات سيارات المصريين العاملين في الخارج” التي حققت نجاحًا في توفير السيولة الدولارية.
أما عن النفقات، فقد أشار المشاركون إلى أن الدولة لا تزال بحاجة إلى المزيد من الترشيد في النفقات وإعادة النظر في الضرائب، والتشريعات القانونية، وباب الأجور، والمرتبات.
كما أشار المشاركون إلى الحاجة أيضًا لإصلاح العلاقة بين الهيئات الاقتصادية والموازنة العامة للدولة، وأن يشمل الشمول المالي جميع قطاعات الدولة, وليس فقط البنوك.
