فوربس: اقتصاد بريطانيا ما بعد بريكست يواجه مخاطر التضخم والركود بشكل متزايد
كشفت مجلة فوربس الأمريكية عن أن اقتصاد بريطانيا ما بعد بريكست يواجه مخاطر التضخم والركود بشكل متزايد بسبب استمرار أسعار الفائدة في الارتفاع.
وفالت المجلة في تقرير لها، أصبحت التداعيات الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ملموسة بشكل متزايد، حيث تصارع المملكة المتحدة مع ارتفاع معدلات التضخم والتهديد الوشيك بحدوث ركود حاد إذا استمرت أسعار الفائدة في الارتفاع.
وأضافت أنه للمرة الأولى منذ ديسمبر الماضي تجاوز متوسط سعر الفائدة لصفقة الرهن العقاري الثابتة لمدة عامين في بريطانيا 6%.
وذكرت "بي بي سي" أن هذا التصعيد مدفوع بمقرضي الرهن العقاري الذين رفعوا معدلات الفائدة بسرعة وسحبوا الصفقات، وبالتالي رفعوا نفقات أصحاب المنازل في البحث عن ترتيبات جديدة.
وأدى الارتفاع الأخير في التضخم إلى جانب النمو القوي للأجور إلى توقعات بحدوث ارتفاع أكبر من المتوقع في أسعار الفائدة، مما سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وقال التقرير، المحافظ السابق لبنك إنجلترا، مارك كارني ، يعزو هذه التطورات المقلقة إلى حد كبير إلى قرار بريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي.
وتعد تحذيرات كارني بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي كانت ذات يوم موضع جدل واتهامات بالتحيز السياسي، ثبت أنها دقيقة بشكل مقلق، وكان قد حذر من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يؤدي إلى فترة من صدمة العرض السلبية، مما يؤدي إلى ضعف الجنيه الإسترليني وزيادة التضخم وتباطؤ النمو، على حد تعبيره.
وأضاف: "لقد أوضحنا مسبقًا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن هذه ستكون صدمة عرض سلبية لفترة من الوقت، وستكون نتيجة ذلك ضعف الجنيه الإسترليني وارتفاع التضخم وضعف النمو".
وقالت المجلة الأمريكية، إن الخطاب المحيط بأسباب المشكلات الاقتصادية في المملكة المتحدة بعيد كل البعد عن الإجماع، وأن فكرة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو السبب الوحيد للتضخم، وأن القضايا العالمية مثل الارتفاع في أسعار الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا والاضطرابات في سلاسل التوريد الناجمة عن جائحة كورونا هي أيضًا عوامل مهمة.
