رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الخارجية الفلسطينية: اقتحام جنين محاولة لتصدير أزمات الائتلاف الحاكم ومشاكله للساحة الفلسطينية

جنين شمال الضفة الغربية
جنين شمال الضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية عدوان الاحتلال المتواصل في جنين شمال الضفة الغربية وغيرها، في بيان لها، اليوم، موضحة أن ذلك يعد تصعيدًا خطيرًا في ساحة الصراع واستنجاد إسرائيلي رسمي بدوامة العنف، ومحاولة لتصدير أزمات الائتلاف الحاكم ومشاكله إلى الساحة الفلسطينية، وتدفيع الشعب الفلسطيني أثمانًا باهظة للتخفيف منها وحلها، في أبشع صور إرهاب الدولة المنظم وأشكاله، والتعامل معه كميدان للتدريب وإطلاق النار، إشباعًا لرغبات قادة الاحتلال والمستوطنين والمتطرفين.

وأوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن استقبال دولة الاحتلال لمساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربرا ليف بمزيد من القرارات والتشريعات الاستيطانية وجرائم القتل والاجتياحات كما يحصل في جنين يعتبر استخفافًا بالموقف الأمريكي الداعي إلى وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب، ووقف التصعيد والالتزام بتفاهمات التهدئة. 

- الحكومة الإسرائيلية تحاول إخفاء وإزاحة أهمية الحل السياسى للصراع

وأكدت أن الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة بهذه الاقتحامات والاجتياحات واستباحة المناطق تحاول إعطاء الانطباع لدى صناع القرار في الدول بتكريس الحلول العسكرية والأمنية في التعامل مع شعبنا وقضيته، بهدف إخفاء وإزاحة أهمية الحل السياسي للصراع الذي تتهرب منه الحكومات المتعاقبة، لرفضها دفع استحقاقات السلام مع الجانب الفلسطيني، وتمسكها بتعميق الاحتلال الاستعماري العنصري، واستكمال حلقات ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وعبرت عن استيائها من تراخي المجتمع الدولي وصمته إزاء ما يرتكبه الاحتلال من انتهاكات وجرائم ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ورأت أن الفشل الدولي في تطبيق القانون الدولي وتنفيذ إرادة السلام الدولية بات يشكل غطاءً لدولة الاحتلال لارتكاب المزيد من جرائمها وتنفيذ أطماعها الاستعمارية في ضم الضفة الغربية المحتلة.

واختتم البيان أن الوزارة إذ تتابع جرائم الاحتلال على المستويين الدولي والأممي كافة ومع المحاكم الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، فإنها تطالب بموقف دولي وأمريكي حازم يرتقي إلى مستوى ما يتعرض له شعبنا من استعمار استيطاني إحلالي وجرائم اضطهاد وقمع وتنكيل، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بإجبار دولة الاحتلال على وقف إجراءات أحادية الجانب والوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال، والالتزام بالاتفاقيات والتفاهمات الموقعة.