التخطيط: التدخلات الاستثمارية الحكومية أنقذت الاقتصاد من الانكماش

حذرت ورقة بحثية صادرة عن معهد التخطيط القومى أعدها الدكتور محمد زكى خبير أول سياسات المالية العامة، من خطورة التوسع الكبير فى الاقتراض الحكومى، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يصل حجمه إلى 1.7 تريليون جنيه فى العام المالى 2022/2023 مقابل 1.5 تريليون جنيه إيرادات عامة متوقع تحصيلها.

وأوضح خبير السياسات المالية، أن التوسع فى حجم الاقتراض الحكومي يأتى لتوفير متطلبات التمويل اللازمة لثلاثة مسارات مختلفة، هى: تمويل العجز الكلى للموازنة، سداد أقساط الدين المرتفعة بطبيعتها، تمويل العمليات المالية تحت الخط، والتى يتزايد حجمها ونصيبها النسبى من الزيادة فى رصيد الدين الحكومي سنة بعد الأخرى، وهو الأمر الذى يمكن أن يترتب عليه العديد من التداعيات والآثار السلبية الممتدة، وأهمها: استمرار تصاعد الموجات التضخمية المتواترة والتى يتعرض لها الاقتصاد المصرى منذ بداية عام 2022 وما يترتب علي ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية كبيرة، خاصة على الطبقات محدودة الدخل، وبما يلقى بمزيد من الأعباء على الموازنة العامة لزيادة برامج الدعم والحماية لتلك الطبقات، بالإضافة إلى زيادة حدة المزاحمة التى يتعرض لها القطاع الخاص على مدار سنوات العقد الأخير، والتى أسفرت عن تراجع كبير فى نصيب هذا القطاع من حجم الائتمان المحلى من 42.1% فى عام 2010 إلى 21.8% فقط فى سبتمبر من عام 2022.

أشار إلى النصيب النسبى للقطاع الخاص من الاستثمارات الكلية المنفذة من المتوقع أن يصل إلى 21.4% بنهاية العام المالى الحالى 2022/2023 مقابل 26.2% فى عام 2021/2022، و24.4% فى عام 2020/2021، و38.3% فى 2019/2020، بينما كانت النسبة قد بلغت ذروتها بنحو 62.4% فى عام 2011/2012، قبل أن تبدأ التراجع التدريجى لـ 60.3% فى عام 2012/2013 و58.3% فى عام 2013/2014 و53.7% فى عام 2015/2016 و34.8% فى عام 2017/2018 وصولًا لـ 21.4% فى عام 2022/2023.

وأضاف أن التراجع الكبير فى حجم الاستثمارات التى يقوم بها القطاع الخاص أدى إلى زيادة تدخل الحكومة لتعويض تلك الاستثمارات تجنبًا للدخول فى دائرة الانكماش الاقتصادى.