مقترح حكومى بحظر الاقتراض إلا لتمويل الإنفاق الاستثمارى خلال 5 سنوات

اقترحت ورقة بحثية صادرة عن معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط، تبنى خطة متدرجة لاستعادة القاعدة الذهبية لتنظيم عملية الاقتراض خلال خمس سنوات، والتى كان معمولا بها حتى عام 2005، وتقضي بعدم الاقتراض إلا لتمويل الإنفاق الاستثمارى.

وشددت الورقة البحثية التى أعدها الدكتور محمد زكى خبير أول سياسات المالية العامة، على تفعيل الرقابة البرلمانية على الدين العام من خلال النص على تقديم تقارير دورية منتظمة ومدققة من الجهاز المركزى للمحاسبات لمجلس النواب عن تطور حجم الدين العام بشقيه الحكومي وغير الحكومي ومصادر زيادته من خلال العجز السنوى للموازنة.

وأشارت إلى أهمية تحقيق كفاءة وفاعلية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية فيما يتعلق بإدارة الدين العام، وبما يتضمن الحفاظ على استدامة هذا الدين وتخفيضه إلى المستوى المنشود، وهو ما يتطلب عدد من الإجراءات أهمها: أن يكون الهدف الأساسى لسياسة سعر الفائدة هو تعزيز مسار النمو الاقتصادى المستدام فى الأجل الطويل حتى لو تعارض ذلك مع بعض الأهداف قصيرة الأجل مثل زيادة استثمارات الأجانب  فى أدوات الدين الحكومى، وإدارة نظام السحب على المكشوف لحساب الخزانة الموحد على نحو يحقق الأهداف المرجوة من هذا النظام بكفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى إدارة نظام سعر الصرف بشكل مرن يمنع حدوث أى تخفيضات فجائية وكبيرة فى قيمة العملة المحلية لما يترتب على مثل تلك التخفيضات من آثار سلبية ممتدة على تراكم الدين وزيادته.

كما أشارت إلى أهمية تبنى حزمة من الإجراءات المؤسسية على رأسها تطبيق مبدأ وحدة الموازنة وعدم التوسع فى الإنفاق خارج الموازنة من خلال الإيردات والضرائب ووضع برنامج زمنى لفض جميع التشابكات المالية بين الخزانة العامة والهيئات الاقتصادية والشركات العامة، على أن يقترن تنفيذ هذا البرنامج باتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لتطوير أداء تلك الهيئات والشركات وبما يخفف أعباءهم المالية على الموازنة العامة، ويضمن قيامهم بتحويل فائض سنوى مناسب يسهم فى تمويل الزيادات المستمرة فى الإنفاق العام.