المالية تنفيذ أكبر خطة للحماية الاجتماعية والمرتبات خلال موازنة العام المالى 23/ 2024
أظهر التقرير المالي والتحليلي للموازنة العامة التي أقرها البرلمان هذا الأسبوع أن أهم الإصلاحات والافتراضات التي يعكسها مشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2023/ 2024 تركز على الاهتمام بشكل أكبر بجميع المواطنين، وخاصة الفئات الأولى التي تتمتع بالرعاية والفئات المتوسطة والمحدودة الدخل.
وأكد التقرير أن تقديرات الموازنة تشمل الموافقة على العلاوة الدورية للموظفين المشمولين بقانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أبريل الماضي، بنسبة 8% من الأجر الوظيفي في 31 مارس 2023، بحد أدنى قدره 125 جنيه شهريًا وبدون حد أقصى.
وتعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف وقد تمت إضافتها اعتبارًا من 1 أبريل الماضي. كما تم احتساب العلاوة الخاصة للعاملين في الدولة الذين لا يدخلون تحت قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أبريل الماضي، بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو مكافأة مقابلة في 31 مارس 2023، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن عُينوا بعد هذا التاريخ، بحد أدنى قدره 125 جنيه شهريًا وبدون حد أقصى. وتعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتُضاف اعتبارًا من أبريل الماضي.
وستتم زيادة الحوافز المالية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين في القطاع العام، وللعاملين غير المخاطبين به قسمة مبالغ مقطوعة، ستكون الزيادة 300 جنيه للدرجات المالية الرابعة أو أقل، 400 جنيه للدرجات المالية من الثالثة إلى الأولى، و500 جنيه فوق ذلك. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم حافز تكميلي لضمان أن أدنى زيادة في الدخل لا تقل عن 1000 جنيه شهريًا للموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والكادر الخاص.
سيتم أيضًا زيادة البدلات لبعض الفئات الوظيفية الأخرى، مثل أعضاء المهن الطبية والمعلمين في قطاع التعليم قبل الجامعي وأعضاء هيئة التدريس والمعاونين في الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، بهدف تحسين الأوضاع المالية لهذه الفئات الوظيفية.
وسيتم تعيين 30 ألف معلم مساعد بتكلفة إضافية قدرها 1.4 مليار جنيه لسد العجز في عدد المعلمين، عن طريق إجراء مسابقة لهذا الغرض، بتكلفة شهرية متوسطة للمعلم تقدر بحوالي 3800 جنيه. سيتم أيضًا تعيين 30 ألف طبيب وصيدلي بتكلفة تزيد عن 1.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى تعيين 10 ألف موظف في الجهات الحكومية.
سيتم زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستحقين لهم اعتبارًا من أبريل 2023، بتكلفة إضافية قدرها 55 مليار جنيه، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 50٪ للعاملين في الحكومة والقطاع الخاص، بتكلفة تصل إلى أكثر من 10 مليار جنيه. من المتوقع أن تتم الموافقة عليها من قبل مجلس النواب.
فيما يتعلق بدعم برامج الحماية الاجتماعية، سيتم زيادة عدد المستفيدين من برنامج معاش تكافل وكرامة ليصل إلى أكثر من 5 ملايين أسرة، وسيتم زيادة الفئات المستحقة للدعم المالي بتكلفة ثانوية تبلغ 6.4 مليار جنيه.
كما سيتم تحقيق حقوق الصحة والتعليم والبحث العلمي بشكل كبير من خلال تخصيص مبالغ مالية تسمح بزيادة الاستثمار في هذه القطاعات بشكل مستدام. سيتم أيضًا زيادة الدعم المخصص لرغيف الخبز ليصل إلى 70 مليون فرد، وسيتم تحمل الدولة تكاليف زيادة أسعار القمح، سواء المستورد أو المحلي، وتأمين استمرار توفير رغيف الخبز بسعر خمسة قروش، على الرغم من ارتفاع تكلفته بما يقرب من مليار جنيه.
أما بالنسبة لدعم النشاط الاقتصادي، سيتم زيادة استثمارات الحكومة إلى 586 مليار جنيه، منها 280 مليار جنيه تمويل من الخزانة العامة، وحوالي 306 مليار جنيه تمويل ذاتي. سيتم أيضًا تخصيص 12 مليار جنيه لدعم القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والسياحية بقروض بقيمة 160 مليار جنيه، على أن تتحمل وزارة المالية الفرق بين سعر الفائدة. كما تم تخصيص 6 مليارات جنيه لتخفيض أسعار بيع الكهرباء الموردة للأنشطة الصناعية، وسيتم تحمل الدولة هذه التكلفة.
سيتم أيضًا تخصيص 1.5 مليار جنيه كقيمة ضريبة عقارية للمصانع المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية، وستتحمل وزارة المالية هذا الضريبة عن المصنعين، ستزداد أيضًا مخصصات دعم تنشيط الصادرات لتصل إلى 28.5 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بتنمية الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، سيتم تحسين إدارة وأداء الإدارة الضريبية من خلال التطوير التكنولوجي الشامل وتطوير نظم العمل بالمصلحة.
