المشاركون بجلسة لجنة الصحة في الحوار الوطني: «التأمين الشامل» الأمل فى إصلاح المنظومة
أكد المشاركون بالجلسة النقاشية للجنة الصحة بالحوار الوطنى أهمية التوسع فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، مع العمل على إعادة تنظيم وتوزيع الأطباء وفق الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، بالإضافة إلى التوسع فى التحول الرقمى.
وانطلقت الجلسة النقاشية للجنة الصحة، تحت عنوان «الرعاية الصحية بين التحديات والآمال»، لمناقشة منظومة التأمين الصحى الشامل، والنظام الصحى الحكومى والخاص والأهلى، وذلك ضمن فعاليات المحور المجتمعى بالحوار الوطنى.
وقال أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن منظومة التأمين الصحى الشامل كانت بمثابة حلم تحقق، مؤكدًا ضرورة الإسراع فى تنفيذ كل مراحلها.
وأضاف: «المشكلة الأساسية تتمثل فى أننا لم نهتم بما فيه الكفاية بالعنصر البشرى».
وأشار إلى ضرورة التعاقد مع المستشفيات الجامعية والعيادات الخاصة، وإعداد المحافظات للمنظومة، من خلال ضم جميع الحزم التمويلية المتاحة، وكل المبادرات، وإعادة هيكلة هيئة التأمين الصحى، وإصدار لائحة واحدة للرواتب والحوافز والمكافآت، وإقرار تسعيرة واحدة لكل الخدمات، والاهتمام بالفريق الصحى عن طريق التقدير المادى والمعنوى، والتعليم والتدريب المستمرين، وتطبيق الشهادة الموحدة للتدريب.
فيما قال الدكتور سميح عامر، مستشار وزير الصحة للسياحة العلاجية، إن مصر تمتلك كل مقومات إنشاء نظام صحى قوى، وهو ما يتمثل فى عدد الأسرة الكبير فى كل المستشفيات بمختلف أنواعها، وكذلك الأطباء الأكفاء، مضيفًا: «ما ينقصنا هو نظام جيد يستطيع إدارة هذه المنظومة».
وأشار إلى أن العالم ملىء بالنماذج الصحية التى يمكن نقلها وتطبيقها فى مصر، مؤكدًا أن هناك حاجة لتنظيم العلاقة بين المستشفيات الجامعية والمستشفيات الحكومية، وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من جانبه، أكد الدكتور محمود صديق، المشرف العام على مستشفيات الأزهر، على ضرورة اعتماد منظومة التأمين الصحى الشامل على أساتذة الجامعات المختلفة، خاصة فى تدريب أطباء المنظومة ورفع كفاءة المستشفيات.
وأشار إلى أن مصر لم تستطع القضاء على أزمة كورونا إلا من خلال منظومة تضم مستشفيات الجامعة ووزارة الصحة فى تكامل حقيقى، مشددًا على ضرورة دعم هذا التكامل على كل المستويات.
كما أكد ضرورة دعم التخصصات النادرة، وإعادة النظر فى دخل أطباء هذه التخصصات، مع وجود حماية لمقدمى الخدمات الصحية من خلال قانون يصدر من البرلمان.
أما الدكتور عمرو حلمى، وزير الصحة الأسبق، فأشار إلى أن التأمين الصحى هو الأمل فى إصلاح المنظومة الصحية الحالية، شريطة تطبيقه كما يجب.
بدوره، قال أسامة عبدالحى، ممثل الحزب «المصرى الديمقراطى الاجتماعى»، إن منظومة التأمين الصحى الشامل هى أفضل حل لمشكلات القطاع الصحى فى مصر، مشيرًا إلى ضرورة القيام بعدة إجراءات لتحسين أوضاع القطاع، لحين الانتهاء من تطبيق المنظومة.
فيما أشار على مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى أن الفترة الماضية شهدت تزايد عدد المستشفيات وطاقتها الاستيعابية من الأسرة، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الناجحة والضخمة.
وقال: «هناك جانبان لتطوير القطاع الصحى، الأول هو تعميم نظام التأمين الصحى الشامل، وهو ما تعمل عليه الدولة حاليًا، والآخر يتمثل فى تمهيد الطريق أمام تطبيق المنظومة فى المحافظات المختلفة، من خلال توحيد اللوائح فى مختلف المستشفيات، بما يؤدى لرفع كفاءتها، وتحسين الأحوال المالية للأطباء»، مطالبًا بإنهاء قانون المسئولية الطبية والاهتمام بأحوال الأطباء.
وبدوره، قال الدكتور محسن سالم، أستاذ الرمد بكلية طب قصر العينى، إن مثلث الخدمة الطبية يشمل الدولة ومقدمى الخدمة والمستفيدين منها، مؤكدًا ضرورة البحث عن سبل لمساندة الدولة فى تمويل العملية الصحية.
واقترح استفادة الدولة من تطوير ملف السياحة العلاجية، لزيادة مواردها، واستغلال المدن الجديدة فى تدشين مستشفيات ومجمعات وقرى علاجية للمستثمرين، مع وضع نظام متكامل يتضمن ميزانية واضحة للسائحين الراغبين فى الحصول على الخدمة الطبية فى مصر، والترويج لهذه الخدمة.
من جانبه، قال الدكتور نبيل المهيرى، رئيس هيئة التأمين الصحى الأسبق، إن طريقة تقديم الخدمة ومقدمى الخدمة يمثلان مشكلة وتحديًا كبيرًا للقطاع الصحى، موضحًا أن منظومة تقديم الخدمة تحتاج لتطوير كبير وفق القواعد العالمية، مع إعادة تنظيم وتوزيع أعداد الأطباء وفق الطاقة الاستيعابية للمستشفيات.
