مصر تتوسع فى الرخصة الذهبية.. هل تزيد من الاستثمار الأجنبى؟

تدعم مصر المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر في الوقت الحالي، وتعول عليها في أن تكون أحد أسباب توفير فرص عمل للشباب للمساهمة في القضاء على البطالة بسبب فتح مجالات جديدة للعمل والمشروعات.

ومن بين سبل الدعم تلك إطلاق الرخصة الذهبية، تقوم فكرتها على تسهيل إطلاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء للشباب أو المستثمرين، ولم تقف الحكومة عند مرحلة الإطلاق فقط ولكن التسهيل والتوسع فيها.

التوسع في الرخصة الذهبية

واتساقًا مع ذلك، أعلنت هيئة الاستثمار أن مصر تدرس طلبات منح الرخصة الذهبية لنحو 40 شركة من جنسيات مختلفة، وهناك 17 شركة حصلت على الرخصة الذهبية من مصر، حيث إن الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية تحتاج إلى موافقة واحدة فقط على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص لبناء المشروع وتخصيص المنشآت اللازمة له.

وأوضحت أن الرخصة الذهبية كانت مخصصة في البداية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية بهدف تنمية الدولة وخاصة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة، لكن الحكومة وسعت نطاقها حاليًا.

وبينت أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر خلال الربع الأول من العام الجاري وصلت إلى 3.3 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري 2022-2023 الذي ينتهي في يونيو الجاري، بعد أن وصلت خلال العام الماضي، إلى أعلى مستوى في 10 سنوات عند 8.9 مليار دولار.

أهمية التوسع في الرخصة الذهبية؟

الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، توضح أن الرخصة الذهبية لها أهمية كبرى على اقتصاد مصر، لأنها تسهل الاستثمار أمام أي شخص أجنبي، وهي المسئولة عن إزالة التحديات والمعوقات، لا سيما أن هناك روتينًا يعيق الاستثمار.

وتشير لـ«الدستور»، إلى أن الرخصة الذهبية تكون لها مدة محددة تعطي المستثمر فرصة لإنهاء إجراءات تدشين المشروع، وفي نفس الوقت يسير في تنفيذ مشروعه حتى لا يتعطل أثناء إنهاء الأوراق اللازمة للمشروع لا سيما التراخيص.

وتضيف: «الرخصة الذهبية أباحت تقديم دراسة الجدوى للمشاريع والبدء فيها قبل إنهاء الأوراق، ولكن لا بد أن يكون المشروع متوافقًا مع المعايير الاستراتيجية التي يضعها مجلس الوزراء من أجل منح الرخصة الذهبية والبدء في التنفيذ».

• يحكم الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) نص المادة 20 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 والمادتين (42 و43) من لائحة التنفيذية موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، يجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء.

وتعلق مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، بأن الرخصة الذهبية تسهم في زيادة العملة الصعبة داخل مصر، لأن المستثمر يحول أموال المشروعات على البنوك المصرية ما يزيد من التدفقات الدولارية.

وتبين «أن مصر تحاول في الوقت الحالي إدخال أكبر قدر من التدفقات الدولارية للبنك المركزي، لذلك تتوسع في إعطاء الرخصة الذهبية لا سيما للمستثمر الأجنبي حتى يدخل في الدولة العملة الصعبة التي تعاني من مشكلات الآن».

• وأجاز القانون منح يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، والشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام.

وتختتم الملاح: «المشروعات من المقرر أن يتم تنفيذها في مصر، وزيادة المشاريع تؤدي إلى زيادة السلع المصنعة محليًا، ما يجعل مصر لا تعتمد على الاستيراد في كل المنتجات التي يحتاجها المستهلك، لأن الإنتاج المحلي أصبح وفيرًا يكفي حاجة المستهلك ويفيض».