"المصريين الأحرار" يشارك برؤية شاملة لتغبير خارطة المنظومة الصحية بالحوار الوطني
شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، في جلسات الحوار الوطني للأسبوع الثالث بلجنة الصحة لمناقشة “الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمنظومة التأمين الصحي الشامل .. النظام الحكومي /خاص/أهلي”.
وحضر ممثلو حزب “المصريين الأحرار” جلسات الحوار، الدكتور اللواء د. أحمد التاودي رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية سابقًا، ود. إسلام ابو يوسف نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية السابق، ود. إبرام روبرت وكيل أول لجنة الصحة بالحزب".
وتحدث في خلال الجلسة الأولى اللواء الدكتور أحمد التاودي وجاء نص الكلمة كالتالي:-
حديثى اليوم مع حضراتكم هو نتاج عدة اجتماعات وورش عمل على مدى ثلاثة أشهر بواقع اجتماع أو ورشة أسبوعيا فى حزب المصريين الأحرار مع مجموعة من الأساتذة الخبراء فى مجال التعليم العالى عامة و التعليم الطبى خاصة و كذلك فى المنظومة الصحية. و أريد ان انوه هنا أن التعليم الطبى و المنظومة الصحيه بما يشمل التأمين الصحى هى ثلاث محاور متصلة و تخدم بعضها البعض لغاية واحده: وهى خدمة المواطن المصرى و المريض المصرى.
المحور الأول: التعليم الجامعى عامة و التعليم الطبى خاصة
1- إن التعليم الجامعى في حاجة ماسة الى مراجعة كل المناهج النظرية و العملية فى كل كليات الجامعات المصرية، و أيضا مراجعة قانون 49 لتنظيم الجامعات المصرية و ذلك التوصيف مناهج تتماشى مع مناهج التعليم الجامعى فى دول العالم المختلفة و الجامعات المصنفة فى التصنيف العالمى للجامعات من الخمسين الأوائل على مستوى العالم.
و تتم هذه المراجعة سنويا لأضافة كل ما هو جديد و مواكب مع متطلبات سوق العمل المحلى و الأقليمى و الدولى لأيجاد فرص عمل جيده للخريج المصرى فى هذه الأسواق .
2- تصحيح منظومة التقييم و التقويم للأمتحانات كما هو معمول به فى الجامعات الدولية (فمثلا، في لوائح الجامعات المصرية يقيم النجاح من 60%) وهذا لا يعمل به فى الخارج.
3- ان يكون نظام التعليم فى الجامعات المصرية معتمدً أساسا على Student based learning و ليس على كتاب أو مذكرات أو ملخصات الأساتذة أو القسم. و يتجه التعليم الى تشجيع الطلاب على القراءة من مصادر علمية معتمده من القسم و يكون هناك مادة فى كل الكليات لعمل أبحاث تخرج الملكات العلمية و المعرفية للطالب.
4- أن تكون مناهج و لوائح الجامعات الأهلية و الجامعات الخاصه مختلفة عن غيرها من الجامعات المصرية الحكومية من حيث الشراكة مع الجامعات المصنفة عالميا. و لا تكون كلياتها و مناهجها copy paste من الجامعات الأخرى. و تقوم الدراسة بها على أساس course based learning مثل الجامعات الدولية و تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا مع سوق العمل و متطلباته من حيث المهارات و المعرفه المطلوبة و الجمع بين التعليم التكنولوجى و التعليم النظرى. و كذلك ألا تعتمد على الكم و تحصيل المعلومات النظرية فقط و التى لا تخدم تعزيز مهارة فى العمل.
5- أما التعليم الطبى فهو موجه أساسا لخدمة المواطن و المريض المصرى بمعنى أنه يخدم المنظومة الصحية فى مصر و لذلك يجب الحفاظ على منظومة التعليم 5+2+5 بمعنى أن الطالب الملتحق بكلية الطب يدرس لمدة 5 سنوات بنظام التعليم التكاملى و هو دمج العلوم الطبية الأساسية و العلوم الأكلينكية من أول سنه دراسية بنظام الموديول و بذلك يدمج الطالب المعلومه من العلوم الطبية الأساسية مع المعلومة الأكلينكية و كيفية الأستفادة منها فى الممارسة المهنية و العلاج عند التخرج و مواجهة المريض فعليا. وهذا يتطلب التدريس بالأسلوب العالمى لتدريس الطب و هو Case based learning /problem based learning بخلاف المحاضرات و ال Theme lectures . و لكن هذا النظام يحتاج الى الأتى:
أ- التفهم التام للنظام التكاملى بين أعضاء هيئة تدريس المواد الطبية الأساسية و المواد الأكلينكية لبناء موديول متوازن و لا يعتمد على (أنا لازم أدى كل المنهج فى محاضراتى و أن عدد ساعات التدريس المتاحه للقسم التابع غير كافية لأعطاء كل المعلومات و أن القسم الأخر أخذ عدد ساعات أكثر من القسم بتاعى ----- ألخ) و هذا يؤدى الى أن كم المعلومات التى يأخذها الطالب تكون كثيرة و من الممكن أن تعاد بعض المعلومات التى يأخذها الطالب فى موديولات أخرى.
ب- هذا النظام مطبق فى كل كليات الطب فى العالم و أخذ 10 سنوات اكتماله و تطبيقه و نحن فى مصر مضينا خمس سنوات حتى الأن و لكن يوجد بعض نقاط الضعف التى يمكن التغلب عليه و هى:
• عدم أقتناع بعض هيئات التدريس و المعنيين بالمنظومة التعليمية فى أدارات الأقسام بهذا النظام لدمج المعلومات الطبية الاساسية مع المعلومات الأكلينكية
• يجب عمل بروتوكولات مع الجامعات الأجنبية التى سبقتنا الى تطبيق و التدريس بهذا النظام و يكون الهدف الرئيسى لهذه البروتوكولات هو تنمية مهارات قدرات أعضاء هيئة التدريس بشكل مستدام وكذلك أعداد مدربيين اكلينيكيين و ذلك بخلاف الأساتذة الأكادميين.
• الاستفادة من الخبرة التدريسية للأساتذة المصريين العاملين حاليا أو من كانوا يعملون فى الخارج و لهم دراية بهذا النظام كمدربيين و مستشارين لأعطاء خبراتهم فى التدريس و التدريب و تصميم المناهج.
• توحيد اللوائح و المناهج و الموديولات على كليات الطب فى مصر على أن يكون الأختلاف بين الكليات فى طرق التدريس و الشرح مما يؤدى الى التنافس العلمى المطلوب.
ج- بعد تمضية الخمس سنوات فى كلية الطب ينتقل الطالب الى تمضية سنتين فى الامتياز ببرنامج موحد لكل خريجى كليات الطب يهدف الى رفع الكفاءة الأكلينكية للطالب يعقبها أمتحان رخصة الممارسة الطبية و لا يمارس الطالب المهنة الطبية دون الحصول عليها، و تؤهله لدخول البورد المصرى لمدة خمس سنوات للتدريب فى التخصصات الطبية المختلفة و يقوم بتدريبه المدربين الأكلينيكيين الذين تم تدريبهم للعمل غلى التدريب بمشاركة الجامعات الأجنبية التى تم عمل بروتوكولات معها لهذا الغرض. و يتقدم الطالب لأمتحان رخصة ممارسة التخصص و تكون الجهة المانحة منفصلة عن مراكز التدريب فى الجامعات و ذلك يؤدى الى تخريج طبيب أخصائى على أعلى مستوى من المهارة للتعامل مع و علاج المريض المصرى.
المحور الثانى: المنظومه الصحية
مما لاشك فيه أن وزارة الصحة المصرية تقوم بمجهود عظيم. ولكن يجب مراعاة ما يلي:
أ- أن تتفرغ وزارة الصحه لعملها الأساسى و هو الصحة العامة للمصريين أى (Prevention and Protection) مثل ما قامت بهن في المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض و حملات التطعيمات للأمراض الوبائية و المستوطنة و توفير و تصنيع الدواء.
ب- عدم تدخل وزارة الصحه فى الناحية العلاجية و تركها الى التأمين الصحى الشامل و تكون الوزارة هى الجهة المسؤولة عن شراء الخدمة الصحية و تفتح المجال للقطاع الخاص لبناء المستشفيات و القيام بالشق العلاجى. هذا بالأضافة الى اعطاء تبعية مستشفيات الصحة فى المحافظات للجامعات المصرية الحكومية و الأهلية و الخاصة لتقديم الخدمة الصحية لكافة المواطنيين المصريين و بذلك يزداد عدد أسرة المستشفيات الجامعية للمرضى مما يؤدى الى تقليل أو أنتهاء قوائم الأنتظار للمرضى
ت- قيام عضو هيئة التدريس بالعمل فى مستشفيات الصحة بالمحافظات المختلفة بجانب عمله فى كليته (كل كلية طب تكون مسئولة مسئولية تامه عن المستشفيات التى فى نطاقها). و يقوم بالكشف، و عمل العمليات الجراحية للمرضى، و كذلك بتدريب أطباء البورد المصرى العاملين في هذه المستشفيات، و رفع كفائتهم العلمية و العملية و تكون خدمة عضو هيئة التدريس فى مستشفيات الصحة أجبارية (كخدمه مجتمعية) للترقى للدرجات العلميه (أستاذ - أستاذ مساعد) .
ث- تقوم وزارة الصحة بترشيح أطباء لدراسة البورد المعني بأدارة المستشفيات و أقتصاديات الصحة و التخطيط الأستراتيجى للمنظومة الصحية. و كذلك تقوم الوزارة بتأهيل الاطباء للعمل كمديرى للمستشفيات و في مجال إدارة المنظومة الصحية و ان يكونوا على دراية بأقتصاديات الصحة. سوف يمثل هؤلاء النواة التي ينتخب منهم وكلاء وزارة الصحه و من الممكن وزراء الصحه فى المستقبل.
الخلاصه:
وكما نرى ان الأهتمام بمحور التعليم الطبى يؤثر مباشرة على المنظومة الصحية و العكس صحيح. كما يؤدى الى خلق career pathway لخريجى كلية الطب المفتقد الأن والذى أدى الى أستقالة كثير من الأطباء حديثى التخرج و السفر الى الخارج بحثا عن مكان للتدريب الجيد عالى المستوى و أيضا مرتب مجزِ يعينه على الدراسة و المعيشة.
و هذا ممكن أن يتواجد فى مصر لو أن تعليم الأطباء منذ دخولهم كلية الطب كان جيدا و بعدها تعليم جيد فى البورد المصرى ليتخرج أخصائى مؤهل جيدا للعمل في المستشفيات و الـتأمين الصحى الشامل يتاح له الحصول على مرتب جيد يليق به و بالمهنه التى يمارسها عن طريق العمل بمنظومة التأمين الشامل بدون زيادة أعباء من ميزانية الدولة.
