"المصريين الأحرار" يطرح رؤيته لأولويات الاستثمار وملكية الدولة

شارك حزب «المصريين الأحرار» برئاسة د.عصام خليل، بجلسات الحوار الوطني خلال الأسبوع الثالث للانعقاد في المحور الاقتصادي بجلسة لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وحضرها ممثل عن الحزب محمد ماهر رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية، ومستشار رئيس الحزب لشئون الاستثمار .

وقال ماهر في كلمته، إن هناك ضرورة ملحة لمتابعة ملكية الدولة ومتابعة تنفيذ ما احتوت الوثيقة بما يعطي إشارات إيجابية خاصة في الآتي:

- التأكيد على دور الدولة التنظيمي والرقابي على الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

- التخارج التدريجي من الأنشطة التي أعلن عن نية الدولة التخارج منها.

- توريق الاستثمارات ذات العوائد الجيدة بما يوفر تمويلا للمشروعات التي تنوي الدولة التوسع أو الاستمرار فيها.

- التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص في الأنشطة التي ستستمر بها الدولة، وتمكين القطاع الخاص من تحسين الإدارة والحوكمة والشفافية بهذه الأنشطة.

- التوسع في فكرة فصل الإدارة عن الملكية ووضع نماذج للإدارة الرشيدة المعتمدة على الاحترافية والأهداف والمحاسبة على النتائج بغض النظر عن الملكية للكيان.

وشدد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية، ومستشار رئيس الحزب لشئون الاستثمار، علي ضرورة مراجعة استراتيجية الوثيقة وتعديلها للوصول والعودة إلى الهدف المعلن لزيادة الاستثمارات الخاصه لتصبح ٧٥٪؜ مقابل ٢٥٪؜ للدولة.

واستشهد هنا بتجربة اليابان للاستدامة دون موارد بالتركيز على استراتيجية واضحة النسيج في الستينيات، والحديد في السبعينيات، والسيارات في الثمانينيات، والإلكترونيات والتكنولوجيا من التسعينيات، والتحول للروبوتكس من بداية القرن الحالي وتطور الأمر إلى الذكاء الاصطناعي.

وأكد "يجب علينا تحديد الأنشطة التي تمتلك مصر ميزة تنافسية بها والاستفادة من تجارب الدول الصناعية الكبرى مثل اليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية في هذا الشأن، بما يتيح إنشاء قواعد صناعية تصديرية؛ لتحقيق الاستدامة في تغطية الفجوة الموجودة بالعملة الأجنبية، بدلاً من الاعتماد فقط على الدين الخارجي في سد هذه الفجوة، وهو علاج مؤقت وغير كافٍ؛ لتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.

وشدد يجب كذلك العمل علي عدد محدود من الصناعات الخاصة بالثورة الصناعية الرابعة، خاصة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وصناعات الاقتصاد الأخضر.

ونوه إلى أهمية التوسع في دور الصندوق السيادي والاعتماد على الخبرات الموجودة بالسوق في الهيكلة والتمويل للشركات، فنحن في حاجة لتشغيل وزيادة استخدام الطاقات غير المستغلة خاصة الصناعات التي تحل محل الاستيراد.