رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حمادة بكر يطالب بتفعيل الزراعات التعاقدية بما يضمن تحديد سعر ملائم للمحاصيل الاستراتيجية

حماده بكر
حماده بكر

قال حمادة بكر، ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الوفد في جلسات الحوار الوطني، حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات إن الفلاح أو المزارع المصري هو اللاعب الرئيسي في توفير المحاصيل الاستراتيجية المهمة للدولة.

وأكد "بكر" ضرورة مراعاة هذا العنصر البشري فى  الرؤي الخاصة بالنهوض بالزراعة في مصر، في ظل الأزمة العالمية الحالية، وعلى رأسها الحرب الروسية ـ الأوكرانية التي أدت لنقص حاد في الغذاء في العالم كله، لافتًا إلى أن الرئيس السيسى استبق التوقعات والاحتماليات ووجه الحكومة بالتوسع فى رقعة استصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وزيادة النشاط العمرانى والتنموى.

وأضاف ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنه بما أن مصر تجود بتربة زراعية جيدة، وبدءًا من حدود محافظة الجيزة، مرورًا بالواحات البحرية والفرافرة وتوشكى والوادى الجديد التى تتمتع بوجود مياه جوفية تصلح لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القمح والذرة والشعير والزيتون والنخيل والقطن، فكان لزامًا التوجه بزراعة تلك الأراضي.

أشار إلى أن من المشاكل التى تواجه ملف  الزراعة  فى مصر عدم تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح والذرة والفول الصويا، ما يؤدى إلى الضغط على الموازنة العامة فى استيراد المحاصيل الاستراتيجية ومشتقاتها من السمن والزيوت، إضافة إلى عدم التوسع فى استصلاح الأراضي كمحور رئيسى ضمن البرامج القومية.

وتابع: بما أن مصر بلد زراعى، أدى ذلك إلى الفجوة التى نراها بين الدولار والجنيه، وأيضًا تحول البنك الزراعي لاستثماري، وتجاهل الفلاح الذى أسس البنك من أجله، وشغل المزارعين فى الروتين المستندى الذى لا يتناسب مع احتياجات الأرض الزراعية، والأنشطة المكملة لها والتى تحتاج إلى سرعة فى الأداء لتنفيذها.

وأوصى بتفعيل الزراعات التعاقدية بما يضمن تحديد سعر ملائم للمحاصيل الاستراتيجية من "القمح، الذرة، فول الصويا، البنجر، الأرز، القطن"، بما يشجع المزارعين على تنفيذ خطة للدولة الزراعية والسير نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى للمحاصيل الاستراتيجية.

وطالب بكر بقيام البنك الزراعي بدورة في تقديم تسهيلات ائتمانية ميسرة للمزارعين، والعمل على أن يكون ذراع الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال منح قروض تصل لـ50% من قيمة المحاصيل "القمح– الذرة– الفول الصويا– القطن- الشعير الأرز-  البنجر– القصب"، واستمرار الجهود فى خطة التنمية الزراعية، بإضافة مساحات جديدة ضمن المشروع القومى لاستصلاح الأراضى، خاصة فى محافظة الوادى الجديد وشرق العوينات، لما تمثله تلك المحافظة من احتلالها لـ٤٤% من مساحة مصر، وباعتبارها قبلة الاستثمار الزراعى الذى سيحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإساسية.

وأوصى أيضًا بتحقيق القيمة المضافة بتصنيع المنتجات الزراعية وتصديرها مصنعة وليست خامًا، والعمل على زيادة التعاون مع المراكز البحثية المصرية فى ابتكار أنماط من المحاصيل الاستراتيجية التي تعطى إنتاجية أكبر وترشد استخدام المياه.

وطالب أيضًا بالتوسع فى زراعة النخيل عامة، زراعة فسائل نخل الزيت، وذرة الزيت، وفول الصويا، لنصبح دولة مصدرة وليست مستوردة، والعمل على الإسراع فى مد مظلة الضمان الاجتماعى والتأمين الصحى لجميع العاملين فى القطاع الزراعى.