البرلمان يوافق على تشريع يقضى بإلغاء قوانين خاصة بإنشاء بعض البنوك

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.

وجاءت موافقة المجلس بصفة نهائية، كما جاءت موافقة النواب على مشروع القانون وقوفا.

ويتضمن مشروع القانون تعديل 4 مواد، أولاها إلغاء قوانين إنشاء بنوك الاستثمار العربي والمصري لتنمية الصادرات والزراعي المصري، بينما تؤكد المادة الثانية أن الأخير من الكيانات المصرفية التي تمتلك الدولة أسهمها بالكامل وفق أحكام القانون.

ونصّت المادة الثالثة من المشروع على استمرار مجالس إدارة هذه البنوك بتشكيلاتها الحالية في مباشرة مهامها واختصاصاتها لحين انتهاء مدة كل منها لاعتبارات الاستقرار، على أن تقوم الكيانات الثلاثة بتوفيق أوضاعها وتعديل نظامها الأساسي خلال عام من تاريخ العمل بالقانون، كما يحق لمجلس إدارة "المركزي" مدها لفترات أخرى لا تتجاوز عامين.

 فيما نصت المادة الرابعة على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.