عبد الناصر رضوان: المساحة المزروعة من القطن في 2023 بلغت 215 ألف فدان
قال الدكتور عبد الناصر رضوان، مدير معهد القطن التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المساحة المزروعة من القطن في الموسم الجاري 2023-2024 قد وصلت حتى الآن إلى 215 ألف فدان، حيث أن هناك محافظات مستمرة في زراعة القطن حتى الآن ومتوقع زيادة تلك المساحة مع نهاية شهر يونيو الجاري، مشيراً إلى أن الموسم الماضي 2022-2023 بلغت المساحة المزروعة من القطن 334 ألف فدان، وأشار إلى أن مصر تعتبر من أكبر مصدري القطن في العالم، ولكن لا يزال هناك إمكانية للتوسع في زراعة القطن في مصر أكثر من ذلك.
وأوضح رضوان في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن نوع جيزة 95 من القطن قد تم زراعته في محافظات الوجه القبلي (الفيوم، أسيوط، سوهاج، ...) بمساحة 26 ألف فدان خلال الموسم الجاري، وتم زراعة نوع جيزة 98 على مساحة 85 فدان في إحدى مراكز محافظة سوهاج، وفيما يتعلق بالوجه البحري، تم زراعة جيزة 92 في محافظة دمياط على مساحة 6420 فدان، وتم زراعة جيزة 96 في محافظة كفر الشيخ في مراكز (فوه ومطوبس) بمساحة 5900 فدان، بينما تم زراعة جيزة 94 في محافظة الدقهلية والشرقية والإسماعلية وبورسعيد والغربية، علي مساحة 134.800 فدان، بينما تم زراعة جيزة 86 في محافظة البحيرة والإسكندرية، والنوبارية) 22 ألف فدن، حيث بلغ أجمالي المساحة المنزرعة في الوجه البحري 173 ألف فدان.
وأضاف رضوان أن حجم إنتاج مصر من القطن خلال الموسم الماضي 2021-2022 بلغ مليون و800 ألف قنطار قطن ظهر، وينتج عنه بعد عملية الحلج 2 مليون و200 ألف قنطار قطن شعر، لافتاً إلى أن هناك تراجعًا في المساحة المنزرعة، نتيجة زيادة التكلفة بالإضافة إلى لجوء المزارعين إلى زراعة المحاصيل التي أصبحت أسعارها مرتفعة، ومنها الذرة الصفراء وفول الصويا والأرز والقمح، مما أدى إلى تدني المساحة المزروعة تدريجيًا خلال السنوات الماضية.
وكشف رضوان أنه بالتعاون بين وزارة قطاع الأعمال ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الزراعة والاستصلاح، قامت تلك الجهات بإنشاء منظومة تسويقية جديدة بدءًا من عام 2019، حيث بدأت من محافظات الصعيد ثم تم إضافة باقي المحافظات تدريجيًا، وتم ربط سعر قنطار القطن المصري بالسعر العالمي في تلك المنظومة، حيث يزداد سعر القطن المحلي كلما زاد السعر العالمي، حيث يتم إضافة 20% على سعر القطن في محافظات الصعيد، و40% على سعر القطن في محافظات الوجه البحري، وذلك بفارق في الجودة بين أنواع القطن، وذلك لتشجيع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة، مشيرًا إلى أن تلك المنظومة تم تحويلها إلى بورصة السلع وهي سوف يتم تطبيقها منذ هذا الموسم.
وأضاف أن هذا النظام يعتبر مزيجًا من النظام التعاوني القديم ونظام السوق الحر، وفي هذا النظام يتم توزيع أكياس جديدة على المزارعين، مصنعة من الجوت ومُلوَّنة بلون لكل صنف في أقطان الإكثار، حسب المواصفات المطلوبة، ومزودة بدوبارة قطنية في مراكز التجميع. حيث يتم فتح مراكز التجميع للأقطان في مناطق زراعة القطن، ويتم تحديد هذه المراكز وإدارتها عن طريق الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن. ويتم دخول القطن الزهر إلى مراكز التجميع بموجب بطاقة الحيازة الزراعية والبطاقة الشخصية، ويتم استلام القطن يوميًا من المزارعين، عدا أيام الفرز.
وأشار إلى أنه يتم فرز القطن الذي تم توريده سابقًا بمعرفة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن ومعهد بحوث القطن، ويتم فتح مزاد علني على القطن داخل مراكز التجميع. بعد انتهاء المزاد ومعرفة السعر، يتم دفع 70% من قيمة القطن لمن رسى عليه المزاد، وباقي السعر بعد أن يتم فرزه وتحديد رتبته وتصافيه خلال أسبوع من تاريخه. يتم البيع بموجب مزادات علنية، مما يوفر للمزارع فرصة لبيع محصوله بأعلى سعر، ويتم تحديد السعر على أساس الرتبة والتصافي.
وأوضح أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وافق على ما عرضه وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن لهذا العام موسم 2023، بحيث يكون سعر الضمان 5500 جنيه لقنطار القطن من الأصناف المزروعة بالوجه البحري و4500 جنيه لقنطار القطن من الأصناف المزروعة بالوجه القبلي.
وسيمثل هذا السعر الحد الأدنى (سعر الضمان) الذي لن يقل عنه سعر التوريد، على أن يكون الاستلام في حينه بسعر منظومة تسويق الأقطان إن زاد عن سعر الضمان. وتلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بتنفيذ ذلك. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة المصرية وحرصها على تشجيع ودعم الفلاح المصري في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم، ولتعزيز منظومة الزراعة التعاقدية.
ويعتبر القطن المصري محصول زراعي صناعي والذي يمثل المادة الخام الأساسية لصناعة الغزل والنسيج، حيث يمثل القطن المصري قمة الجودة بالنسبة لأقطان العالم، حيث يتميز بالصفات الغزلية والتكنولوجية الممتازة بالإضافة إلى التجانس والتماثل بين هذه الصفات مما يقلل من الفاقد أثناء التصنيع.
