سياسي عن الحوار الوطني والحريات العامة: "تكملة لإنجاز لجنة العفو الرئاسي"
استأنف الحوار الوطني جلسات الأسبوع الثالث، أمس الأحد، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء، وتناول خلال جلساته بالمحور السياسي، جلسة قضية قانون حرية تداول المعلومات الخاصة بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.
وتواصلت "الدستور" مع طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة للتحدث حول مناقشة الحوار الوطني للحريات العامة، وقال إنه من المهم أن يتم مناقشة بعض القضايا الخاصة بموضوعات حقوق الإنسان والحريات العامة في الحوار الوطني كونه موضوع مهم لجملة من الاعتبارات.
وأضاف كما أن هناك ضرورة وجود توافقات منها، وبالتالي مع استمرار مواجهة ملف حقوق الإنسان مشكلات كثيرة سواء على المستوى المجتمعي أو المؤسسي ستستهدف ترجمة بعض المطالب الخاصة بهذه القوى السياسية المختلفة.
وأوضح أنه بتواجد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن لجان المحور السياسي، لا بد أن يتم التركيز على بعض الأوضاع المهمة منها مراكز الإصلاح والتأهيل، واللوائح المنظمة لمراكز الاحتجاز والإشراف القضائي، وكذلك حرية التعبير والرأي المتمثلة في حرية وسائل الإعلام والصحافة، وكذلك العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر والعلانية.
وسلط طارق فهمي الضوء أيضًا على بعض الملفات المهمة المتمثلة في قانون حرية تداول المعلومات والذي يكون مهم ولا بد أن ينظم بشكل كبير، كما يجب أن تتواجد حرية الرأي، وعلق: "أنا في تقديري أهم من كل ذلك إنشاء المفوضية المستقلة للقضاء على التمييز كونها من القضايا المهمة وبوجود لجنة معنية بحقوق الإنسان في الحوار الوطني مهمة لأنها بترجم أمور كثيرة جدًا وبتؤكد وجود إرادة سياسية أكيدة عشان نفعل الإطار التشريعي والدستوري لملف حماية حقوق وحريات العامة".
وتابع أنه لا بد من وجود مناخ جيد لمناقشة وتحفيز البيئة الخاصة بالنقاشات المختفلة في هذا الإطار، ولذلك يرى أن جلوس ومناقشة ممثلي حقوق الإنسان في إطار الحوار الوطني مهم، وذلك عقب ما تم إنجازه من خلال لجنة العفو الرئاسي التي لعبت دور مهم في الإفراج عن عشرات الأشخاص السياسيين، وكذلك نشر حريات التعبير في الرأي خاصة بوسائل الإعلام والصحافة.
وأكد أن الحريات العامة تعتبر من أبرز ما ستحققه هو الحرية في التعبير، ولذلك يجب هناك قانون لتداول المعلومات وتشريعات منظمة للإعلام والصحافة لعدم الوقوع في خطأ، وذلك يعتبر أمر مهم في فتح قنوات اتصال جديدة في مساحة الحرية للتعبير عن الرأي.
