مصرفى تايلاندى: أزمة الدين الأمريكى تعكس تدهور الوضع المالى للولايات المتحدة
قال مصرفي تايلاندي، إن أزمة الدين الأمريكي تعكس تدهور الوضع المالي للولايات المتحدة وتشير إلى وجود قصور في السياسات المالية العامة للدولة.
وقال ويتشاي كينتشونغ تشوي، النائب الأول لرئيس بنك كاسيكورنبانك التايلاندي الرائد خلال مقابلة حديثة مع وكالة شينخوا الصينية، إن أحدث ملحمة سقف الديون الأمريكية هزت الاقتصاد العالمي ، كشفت عيوبًا في السياسة الأمريكية والسياسة المالية وحذر الحكومات والمستثمرين في جميع أنحاء العالم.
ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم السبت الماضي على قانون المسؤولية المالية لعام 2023 ليصبح قانونًا لتجنب تعثر تاريخي في سداد ديون الحكومة.
واشار تشوي، إلي أن أزمة ديون الولايات المتحدة الدورية تتميز عادة بالجمهوريين والديمقراطيين الذين يتشاجرون من أجل مصالحهم الذاتية، مما يسبب مخاوف وعدم ارتياح في الأسواق، مشيرا الي أنه من الواضح أن الحزبية الشديدة تعمل على تسييس القضية بشكل متزايد".
وأضاف :"على الرغم من أن الكونجرس الأمريكي قد وافق على مشروع القانون الخاص برفع سقف الديون في اللحظة الأخيرة لتجنب حدوث كارثة ، فإن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأمريكية ردًا على الأزمة قد أشارت بالفعل ، إلى حد ما ، إلى علامات تدهور في المالية العامة للبلاد، لافتا الي أن الموقف والصعوبات في تنشيط اقتصادها.
ووفقًا للمصرفي التيلاندي ، فإن رفع حد الدين ليس سوى إصلاح قصير الأجل، ويكمن السبب الجذري في الاختلال المالي الحاد في الولايات المتحدة وعجز الميزانية المقترن بالاعتماد على هيمنة الدولار الأمريكي لتنفيذ سياسات نقدية شديدة التساهل في مواجهة الأزمات الاقتصادية.
وقال تشوي إن سندات الحكومة الأمريكية لطالما اعتبرت أصلًا آمنًا ، لكن ثقة المستثمرين تأثرت بأزمات الديون المتكررة التي أدت إلى تآكل الجدارة الائتمانية للحكومة الأمريكية وقيمة الأصول الدولارية مثل: سندات الخزانة ، مشيرًا إلى أن بعض الوكالات في تايلاند ، نصح المستثمرون بالنظر في بيع الدولار وسندات الخزانة وأسهم التكنولوجيا الأمريكية للتخفيف من مخاطر الاستثمار.
ورأى أن أزمة الديون الأمريكية تكشف المزيد من الضرر الناجم عن هيمنة الدولار، ففي السنوات الأخيرة ، بدأت العديد من الشركات في بلدان مثل تايلاند في تبني أساليب "إزالة الدولرة" في التجارة الدولية بسبب تقلبات العملة الخضراء ، وتراجع الاقتصاد الأمريكي ، فضلاً عن المخاطر السياسية المحتملة.
وبعد اندلاع الأزمة الأوكرانية ، نفذت الولايات المتحدة والغرب عقوبات مالية كاسحة ضد روسيا ، باستثناء البنوك الروسية من جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (SWIFT).
قال تشوي إن تسليح الدولار أجبر الدول على السعي لتقليص اعتمادها على العملة وإنشاء نظام تسوية مالية يتسم بالكفاءة ومنخفض المخاطر ولا يخضع لأهواء النظام المالي الأمريكي.
