مع الذكرى العاشرة.. كيف قضت مصر على الإرهاب بعد ثورة 30 يونيو؟

بعد أن قرر الشعب المصري في 30 يونيو 2013 تنحية جماعة الإخوان عن حكم مصر، وهو ما استجاب له الجيش المصري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع آنذاك برتبة فريق أول، لم تهدأ الجماعة الإرهابية حتى اتخذت طريق الدم مسلكًا للانتقام من الشعب وجيشه، غير مبالية بأرواح المواطنين الأبرياء وغير مبالية كذلك بالوطن وترابه الذي سبق وأن حاولوا هدمه.

ومع الذكرى العاشرة على ثورة الشعب نذكر في السطور التالية كيف وعلى الرغم من هذا الطريق الدموي، استطاع هذا الشعب المصري وجيشه في سنوات قليلة أن يذهبوا بأعداء الوطن إلى حيث لا رجعة، حيث دفعوا فاتورة مشتركة من التضحيات الطويلة التي سطرتها دماء أفراد الجيش والشعب المصري.

اللواء عمر الزيات: القضاء على الإرهاب كان بفضل تعاون الجيش والشعب معًا 

اللواء عمر الزيات، الخبير الأمني، أكد في حديثه لـ"الدستور" أن مصر استطاعت عقب ثورة يونيو أن تقضي على الإرهاب بفضل إرادة الشعب القوية وتكاتفه مع جيشه، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان كانت تهدد البلاد بدخول أعداد كبيرة من التكفيريين من جماعة داعش الإرهابية وغيرها من الدول المجاورة بهدف السيطرة عليها وتقسيمها.

وأكد الزيات أن الجيش استطاع إحباط كل هذا المخطط الفاسد الخاص بالجماعة التكفيرية بفضل قوته وإيمانه وكذلك إيمان الشعب به وبأنه الذراع الحامية للأبد للبلاد، وهو ما أدى إلى تكاتف الجيش والشعب فأصبحوا "الجيش والشعب إيد واحدة" ضد الإرهاب، مما أدى إلى رعب هؤلاء التكفيريين وهروبهم إلى غير رجعة.

كيف بدأت سلسلة القضاء على الإرهاب؟

• شهد عام 2014 زيادة  للهجمات الإرهابية، إذ بلغ عددها 222 عملية، وكانت أبرز تلك العمليات هجوم تنظيم أنصار بيت المقدس على كمين كرم القواديس بشمال سيناء، والذي أسفر عن استشهاد 30 جنديًا وإصابة 31 آخرين.
   
• في العام نفسه قام عدد من العناصر الإرهابية بتفجير حافلة سياحية وذلك بواسطة فرد انتحاري في مدينة طابا والتي أسفرت عن وفاة 4 بينهم سائق مصري وإصابة 17 آخرين.
   
• ذروة العمليات الإرهابية في مصر كانت عام 2015، إذ وصل عدد العمليات الإرهابية إلى 594 عملية.
   
• كان أبرز تلك العمليات هجوم 1 يوليو في الشيخ زويد بشمال سيناء، والذي كان الهجوم الأكبر والأعنف على قوات الجيش منذ ظهور الإرهاب وحتى الآن، وأصبح ملحمة سطرتها قوات الجيش المصري بعد نجاحها في إحباط الهجوم الذي كان يهدف إلى السيطرة على المدينة، وتكبد الإرهابيين خسائر فادحة، وذلك بفضل الخطة الأمنية المحكمة ومهارة أبطال الجيش المصري المقاتلين.
   
• انخفضت العمليات في عام 2016 إلى 199 عملية، بينما لم تتجاوز 50 عملية إرهابية في 2017.

ولكن لم تهدأ القوات الإرهابية في ذلك العام، وحاولت أن تقوم بأعمال إرهابية ضخمة لتفسد مجهودات الدولة فقامت بتنفيذ هجوم دموي على مسجد الروضة ببئر العبد، وأسفر عن استشهاد 305 من المواطنين الأبرياء وكان من بينهم أطفال، وإصابة 128 آخرين. 

• ظهر التباين الشديد في أعداد العمليات الإرهابية بفضل جهود الدولة بشكل واضح عام2018، إذ تقلصت فيه أعدادها إلى 8 عمليات فقط.
   
• أما عام ٢٠١٩ فلم تشهد مصر فيه سوى عمليتين إرهابيتين هما تفجير معهد الأورام الذي أدى إلى استشهاد ١٩ شخصًا وإصابة ٣٠ آخرين، والتفجير الانتحاري الذي وقع بمنطقة الدرب الأحمر وكان خلال مطاردة أمنية، ما أسفر عن استشهاد ٣ من رجال الشرطة، بينهم المقدم رامي هلال بقطاع الأمن الوطني.

ولكن كيف كانت المكافحة؟

وأصدر «المرصد المصري» دراسة بحثية، تناولت الاستراتيجية المصرية لمواجهة الإرهاب على المستويات المختلفة ومن أبرز محاورها:

أمنيا:

جاءت المواجهة  الأولى مع الإرهاب عام 2011، بإطلاق العملية العسكرية (نسر– 1)، عقب الهجوم الذى استهدف قسم ثاني العريش.

أعقبها تنفيذ القوات المسلحة لعملية (نسر– 2) التي استهدفت الثأر من المجموعة الإرهابية التي قامت بتنفيذ الهجوم على النقطة العسكرية.

وأعلنت القوات المسلحة في سبتمبر 2013، تنفيذ حملة موسعة بمشاركة الشرطة لتعقب العناصر الإرهابية والإجرامية فى مختلف المحافظات.

وفى تطور كبير للعملية الأمنية،  أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أكتوبر عام 2014،  القرار الجمهوري رقم 366 لسنة 2014 بشأن إعلان حالة الطوارئ، كما تم فرض حظر التجوال وغلق معبر رفح والبدء في إخلاء المنازل الواقعة على مسافة 1 كم من الشريط الحدودي في مدينة رفح بطول 14 كم ، وذلك عقب هجوم كرم القواديس
 

وجاء إعلان القوات المسلحة، في 7 سبتمبر 2015، عملية “حق الشهيد”  لمواجهة الإرهاب بمناطق (رفح – الشيخ زويد– العريش)، لتحقق عدد من الأهداف المهمة، وتم خلالها تصفية عدد كبير من العناصر الإرهابية والقبض على عدد آخر منهم.
 

وفي 3 يناير 2016 أطلقت القوات المسلحة المرحلة الثانية من عملية حق الشهيد، وكذلك وفي 25 مايو من نفس العام أطلقت المرحلة الثالثة، بمشاركة مقاتلات إف– 16 ومروحيات الأباتشي، لتوفير الدعم والغطاء الجوي للقوات الأرضية، وتم خلالها القضاء على الجزء الأكبر من البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية.
 

وفي 9 فبراير 2018، أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عملية عسكرية لمواجهة العناصر الإرهابية بشمال ووسط سيناء وبمناطق أخرى في دلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل وذلك بغرض إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية للدولة المصرية.

تشريعيا

شهدت السنوات الماضية إصدار عدة إجرات تشريعية لمحاربة ومكافحة الإرهاب، وفي مقدمتها قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، و تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية  رقم 8 لسنة 2015.
وخرجت للنور تعديلات على القانونين السابقين، بصدور القانون رقم 11 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
فيما شهد العام 2018 صدور قانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.
وكانت آخر التشريعات قد صدرت فى مارس 2021، بإقرار  أدخلت تعديلات  قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، بالإضافة إلى قانوني العقوبات ومكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002.

فكريا

كانت الخطوة الأبرز فى مكافحة الإرهاب فكريا بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، في منتصف عام 2017، تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف،المعني بوضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة كافة أشكال الإرهاب والتطرف واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.