ضبط 24 مخالفة بوحدات الإسكان الاجتماعي بالعاشر من رمضان
وجهت لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، حملة للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، لمتابعة عدد من الوحدات بمنطقة الحى 29 و30 بمدينة العاشر من رمضان بالتعاون مع مأمورى الضبط القضائى بجهاز المدينة وشرطة التعمير.
وأشار المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إلي أن لجنة الفتيش الضبطية للقضائية أسفرت عن ضبط 24 وحدة مخالفة للقانونية تم تحرير محاضر وانذارات للوحدات المخالفة بعدم البيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.
وأكد رئيس الجهاز أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، ووفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.
وأوضح رئيس الجهاز أن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكداً استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع.
وطالب رئيس الجهاز من قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.
