رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عمرو عكاشة يستعرض توصياته بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد

عمرو عكاشة
عمرو عكاشة

علق النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ على تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، أمام الجلسة العامة.

وأكد النائب فى كلمته أن التقرير يشير إلى بعض الأمور المهمة:

1. التوصيات والحلول العاجلة: يشير التقرير إلى أنه يتضمن عددًا من التوصيات والحلول العاجلة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في الفترة المقبلة.

2. مكافحة الآثار السلبية: يهدف التقرير إلى وضع رؤى وحلول عاجلة لتخفيف من الآثار السلبية المتوقعة في ظل عدم اليقين والصورة الضبابية التي تواجه صناع القرار.

3. ارتفاع مستوى أسعار السلع: يشير التقرير إلى أن ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمعادن، سيكون تحديًا كبيرًا للاقتصاد في المستقبل.

4. استمرار الدين الخارجي: يشير التقرير إلى أن استمرار دين المملكة سيكون تحديًا كبيرًا للاقتصاد في المستقبل، ويجب اتخاذ إجراءات لتخفيف العبء على المواطن.

5. تراجع معدل النمو الاقتصادي: يشير التقرير إلى أن تراجع معدل النمو الاقتصادي سيكون تحديًا كبيرًا في المستقبل، ويجب اتخاذ إجراءات لتحفيز الاستثمار وجذبه من كل دول العالم.

هذا وقد استعرض النائب نشأت متري صليب، عضو مجلس الشيوخ، أمام الجلسة أمس الأحد تقرير لجنة الشئون المالية، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، أمام الجلسة العامة.

وأكد أن التقرير تضمن عددا من التوصيات في مواجهة التحديات، ووضع الرؤى والحلول العاجلة التي يمكن أن تخفف من الآثار السلبية المتوقعة في ظل عدم اليقين واستمرار الصورة الضبابية التي لا زالت تقف حائلا أمام صناع ومتخذى القرار، نظرا لما يترتب عليها من ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات وأسعار الطاقة والمعادن الأساسية واستمرار الدين الخارجي ونقص الاستثمارات وضعف الادخار ونقص التمويل، وكلها تحديات تستدعي إعادة رسم السياسة الاقتصادية للدولة وسرعة اتخاذ الحكومة الإجراءات بهدف تخفيف العبء على المواطن ومواجهة الاختلالات الهيكلية وتراجع وتقلص معدل النمو الاقتصادي، لاسيما مع استمرار الزيادة السكانية مما يقتل شعور المواطن بعوائد جهود التنمية.

وكشف تقرير اللجنة، أن خطة التنمية الاقتصادية جاءت صريحة، لكن بعض مؤشراتها شابها أحيانا الغموض، لاسيما وأن ملف الاستثمار وما يعانيه حتى الآن لا زال يحتاج إلى تعزيز الجهود حتى يمكن تحفيزه وجذبه من كل دول العالم.