رسميًا.. تشريع جديد لخدمة قطاع السياحة والمنشآت الفندقية

قال أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية، إن الحكومة اعتمدت رسميًا قانون جديد يحمل رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢ والذي صدر بشأن تسهيل الإجراءت والتصاريح والتراخيص الخاصة بالمنشآت الفندقية والسياحية وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢١ أبريل عام ٢٠٢٢ بناءً على توجيهات الرئيس السيسي.

تتضمن اختصاصات اللجان الوزارية العمل على تذليل العقبات التي تعترض النشاط السياحى كذلك الإشراف على التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحى من اجل حزب المستثمرين للعمل بالقطاع السياحي.

ونصت المادة "9" في القانون علي ان يقدم طلب الترخيص بالمنشأة إلى الوزارة المختصة على النموذج المعد لذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتقوم الوزارة المختصة بإخطار طالب الترخيص بقبول الطلب مبدئيًا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب مقبولاً بصفة مبدئية، إضافة لبحث جميع الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر والعمل على التنمية والارتقاء بالقطاع السياحى في إطار من التنمية المستدامة والتخطيط الجديد.

كذلك الموافقة على فئات الرسوم التي تحددها الجهات ذات الصلة أو تعديلها، في الحدود المقررة قانونًا ، والتي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحى، وذلك على نحو يكفل انتظام وثبات العمل في المنظومة السياحية والحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد.

ونصّت أن المادة 30 في القانون على عدم الخلل بالقوانين المنظمة لعمل الجهات ذات الصلة، ألاّ يجوز بأن يتم أي إجراء أو أى تفتيش على المنشآت الخاضعة ألحكام هذا القانون إلا بعد التنسيق مع الوزارة المختصة.