سرقة تصاميم الجرافيك عبر السوشيال.. خطر يهدد حقوق الملكية الفكرية والإبداع

في عالم الإنترنت والسوشيال ميديا، يزداد الطلب على تصميمات الجرافيك التي تعبر عن الهوية والرسالة والقيمة للشركات والأفراد، لكن هذا الطلب يواجه تحديًا كبيرًا، وهو سرقة التصميمات من قبل بعض المستخدمين أو المنافسين الذين يستغلون جهود وإبداع المصممين، دون إذن أو اعتراف.

سرقة التصميمات عبارة عن نسخ أو تعديل أو استخدام تصميم جرافيك موجود دون موافقة صاحبه أو حامل حقوقه، وهذه الظاهرة تؤثر سلبًا على المصممين والعلامات التجارية، كونها تقلل من قيمة عملهم وتشوه سمعتهم وتخسرهم فرص الربح والنمو.

وتزداد خطورة هذه الظاهرة مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، التي تسهل عملية نشر ومشاركة وتحميل التصميمات بين المستخدمين، فبعضهم يقومون بسرقة تصميمات من صفحات أخرى وينسبونها لأنفسهم أو يستخدمونها في إعلانات أو حملات تسويقية دون ذكر المصدر، وبعض المنافسين يقلدون تصميمات العلامات التجارية الشهيرة؛ للاستفادة من شعبيتها وجذب الجمهور.

سطو إلكتروني

يقول مصطفى لاشين، الخبير في مجال الجرافيك، إن سرقة التصميمات الجرافيكية من أصحابها تعتبر عملية غير أخلاقية وغير قانونية، فالسارق يستخدم طرقًا ملتوية للحصول على التصميمات من مصادر مختلفة، مثل البحث على الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي عن تصميمات مشابهة للفكرة المطلوبة، ونسخها أو تغيير بعض العناصر فيها.

يؤكد "لاشين" في حديثه لـ "الدستور"، إن سرقة التصميمات تتم أيضًا عن طريق البريد الإلكتروني أو الفوتوشوب، والتي يستخدمها الأشخاص للاطلاع على تصميمات المصممين الآخرين، ونسخها أو تعديلها دون علمهم، فضلًا عن الاستعانة ببرامج أو مواقع لإنشاء تصاميم جرافيك بسهولة وسرعة، والتي قد تستخدم قوالب أو عناصر مأخوذة من تصاميم أخرى.

ويضيف: "هذه الطرق تضر بالمصممين والشركات الناشئة في عالم الجرافيك، كما تضر بالجمهور والمستخدمين، فهي تخلق تشابهًا وتكرارًا في التصاميم، وتنقص من الابتكار والتنوع في المحتوى، ولحماية حقوق المصممين والعلامات التجارية، يجب على الجميع احترام قواعد وأخلاقيات التصميم الجرافيكي".

حماية جبرية

أما عن طرق حماية التصاميم من السرقة، يشير "لاشين" إلى ضرورة تسجيل علامة تجارية لاسم العلامة أو الشركة أو المصمم، وبناء سمعة قوية تحت هذه العلامة، فهذا يوفر حماية أكبر، وإضافة بيان يحذر من انتهاك حقوق الملكية الفكرية على كل صفحة على الموقع الإلكتروني، ويشير إلى صاحب التصميم وطريقة التواصل معه، بالإضافة إلى استخدام علامات مائية أو تواقيع رقمية على التصاميم، لإظهار الملكية وتعقب الانتهاكات.

وينصح أيضًا برفع ملفات بدقة منخفضة على الإنترنت؛ لتجنب استخدامها في أغراض تجارية، وبناء مجتمع من المعجبين أو الزملاء أو الأصدقاء، الذين يساعدون في الإبلاغ عن حالات السرقة والتزوير والدعم للمصممين الأصليين.

وعن المواقع والبرامج التي تساعد في حماية التصميمات الجرافيكية من السرقة، ينوّه المصمم الجرافيكي إلىModula ، وهو إضافة لـ "وردبريس" تسمح بإنشاء معارض صور وفيديو رائعة، وتطبيق علامة مائية على الصور وتعطيل خاصية النقر بالزر الأيمن، بالإضافة إلى DeviantArt Protect، وهو خدمة تسمح برفع الفن إلى حساب آمن، وترسل تنبيهًا عند اكتشاف انتهاك محتمل، مع رابط لإرسال إشعار بإزالة المحتوى.

يأمل "لاشين" عدم نسخ أو تقليد أو استخدام تصميم جرافيك دون موافقة صاحبه أو حامل حقوقه، وعدم إزالة أو تغيير أو إخفاء علامات أو شعارات أو أسماء المصممين، بجانب ذكر المصدر أو الإشارة إلى صاحب التصميم عند مشاركته أو استخدامه في أي منصة أو وسيلة، والابتكار والتميز في إنشاء تصميمات جرافيكية خاصة وفريدة تعبر عن الهوية والرسالة والقيمة للشركات والأفراد.

ويختتم: "في حالة حدوث سرقة للتصميمات، يجب على المتضررين اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للدفاع عن حقوقهم ومطالبة المسؤولين بالتعويض والاعتذار، كما يجب على المستخدمين والجمهور التعاون في الإبلاغ عن حالات السرقة والتزوير والدعم للمصممين والعلامات التجارية الأصلية".

عقوبات فنية

ومن جانبه، يقول أيمن محفوظ، الاستشاري القانوني، إنه قد يتصور البعض أن استغلال الأعمال الفنية أو التصميمات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بلا حماية قانونية، سواء كان الاعتداء من شخص المعتدي أو من خلال مساعدي المعتدي، فإن المعتدي يكون مسئولًا عن أفعال تابعه  حتى ولو لم يكن الاعتداء بأوامر المعتدي، بحسب نصوص القانون المدني.

يستكمل: "القانون وضع حق  الفنان الأصلي أو ورثته في استغلال العمل الفني بكافة صوره، ومنع هذ الانتهاكات لحقوق المؤلفين أو الفنانين أو ورثتهم، حتى وإن كانت معروضة بشكل عام للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشرط إثبات أن الفنان المعتدي عليه يمتلك إثباتًا بأحقيته في العمل الفني المسروق".

فطبقا لقانون حماية حق المؤلف وتعديلاته، نص على أن للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر، وله وحده الحق في (استغلال مصنفه ماليًا)، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق إلا بعد الحصول على (إذن كتابي) من صاحب حق الاستغلال المالي للمصنف الأصلي أو خلفائه.

ونصت المادة 47 من القانون، بعقوبة الحبس وغرامة تصل اإلى 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود مرة أخرى للسرقة الفنية، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي تصل إلى 50 ألف جنيه.

وأكد "محفوظ" لـ "الدستور"، أنه يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة، أن تقضي بالغلق الإداري لأي مكان تجاري استغله المقلدون، أو شركاؤهم أو تابعوهم  في ارتكاب أحد الأفعال المشار إليها مدة لا تزيد على ستة أشهر.

أما عقوبة سارقي الملكية الفكرية، فهي تتراوح بين الحبس والغرامة، حسب نوع الجريمة ومدى تكرارها، وينص قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بنشر أحد الأعمال المصنوعة المبتكرة عبر الإنترنت أو غيرها من وسائل النشر المختلفة، دون الحصول على إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب العمل.