مهندس من الغربية: الحوار الوطني معول من معاول بناء مصرنا الجديدة

قال المهندس حازم جبر، أحد أبناء محافظة الغربية، إن الحوار الوطني معول من معاول بناء مصرنا الجديدة، سعيًا لتطبيق أهداف رئيس الجمهورية نحو الوصول بمصر لجمهورية جديدة قائمة على التقديم والديمقراطية وتأصيل علاقة المواطن بوطنه، نحو ميلاد الجمهورية الجديدة التي تسعي إليها القيادة السياسية ويحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إرساء قواعدها، مؤكدًا أن الدعوة للحوار الوطني هى السبيل للخروج من مشاكلنا الداخلية عن طريق التفكير بصوت مسموع من الجميع داخل تكتلات وكيانان محبة وعاشقة لمصر وراغبة في بناء مصر الجديدة يد بيد مع الرئيس ومتحدين مع فكر القيادة السياسية، والحوار هو انعكاس لرغبة الدولة المصرية فى تطوير أجندة أفكار وطنية للتعامل مع كل القضايا الملحة يشارك فى صياغتها كل القوى السياسية بما فيها قوى المعارضة الوطنية.

وتابع بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يريد أن يشرك جميع طوائف الشعب في النقاش الديمقراطي ليخرج بما يعود بالنفع على مصر نحو التنمية الشاملة، وأن المحور الاقتصادي هو صاحب الأولوية القصوى في المناقشة والدعم وكل ما يتبعه ويسبقه من تجهيز لعودة الاقتصاد المصري للتعافي والوقوف من جديد خاصة في ظل إنهيار إقتصادي لدول كبيرة، لكن الاقتصاد المصري قادر على الصمود رغم كل العقبات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس كل أطياف الشعب وعلى كل المستويات وهذا ما يُنبئ بالخير، فمصر لديها من الخبراء والعلماء وأصحاب الفكر، خاصة أن مصر لديها من الخبراء في كل المجالات، ما يجعلنا نخرج من مثل هذا المؤتمر بخطة متميزة علي كل الأصعدة لنعبر كل الأزمات خاصة الاقتصادية، في ظل مشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء، بمشاركة ممثلي فئات المجتمع المصري على طاولة واحدة ضمن خطة الدولة للسير بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة، ويعد انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني، من أجل الوصول لمخرجات جديدة تخدم الوطن والمواطن.

ويأمل المهندس حازم جبر أن يكون المؤتمر الاقتصادي فرصة جيدة لمناقشة المعوقات التي تؤثر على الاقتصاد المصري، والعمل على حلها، وتحديد التحديات الداخلية التي تعيق هذه الحلول وطرح آراء وتوصيات قابلة للتنفيذ، والعمل على تحقيق رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتََا إلى أن المؤتمر يشهد أيضًا تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، من خلال مناقشة آليات تنفيذ سياسة ملكية الدولة المصرية والمبادئ الحاكمة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والحياد التنافسي والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادي ودور سياسة الحياد التنافسي في تعزيز الاقتصادات، وكذلك دور الحياد التنافسي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.