تنفيذا لنص المادة 240 من الدستور..
أمين سر "عربية النواب": متى سيدخل استئناف أحكام الجنايات حيذ التنفيذ؟
تقدم النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال موجه للمستشار عمر مروان وزير العدل، حول ماهية الإمكانيات المادية والبشرية التى قامت الوزارة بتجهيزها لاستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، ومتى سيدخل استئناف تلك الأحكام حيز التنفيذ كونه استحقاقاً دستوريا؟
وتابع: يعد مبدأ التقاضى على درجتين أحد أهم الضمانات لتحقيق أقصى درجات العدالة الجنائية، وهو ما فطن إليه المشرع الدستورى.
وأضاف: لقد نصت المادة 96 من الدستور على : المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات. وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون.
كما نصت المادة 240 من الدستور على : تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.
وأوضح أمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب أنه وفقاً لما أرتأه المشرع الدستورى فإنه أصبح هذا المبدأ محل للتطبيق الوجوبى خلال عشر سنوات أوشكت على الانتهاء، وهى ضمانة رئيسية لتحقيق أقصى درجات التحقق فى تطبيق العقوبات على الجرائم التى تعد من الجرائم الأشد خطورة على المجتمع وتحمل فى طياتها عقوبات طويلة الأمد.
وأكمل مقلد: وبالنظر إلى أغلب القضايا المنظورة أمام محكمة الجنايات نجدها تنظر فى جلسة واحدة أو جلستين فى أقصى تقدير وهو بالتبعية ما يجعل نظرها فى درجتها الثانية ضمن هذا الإطار الإجرائي والزمنى وبذلك يكون إعمال مبدأ التقاضى على درجتين لا يخل بأى حال من الأحوال بمبدأ العدالة الناجزة.
واختتم عضو مجلس النواب سؤاله مطالبا بالإجابة على السؤال المقدم، على أن تكون الإجابة المقدمة كتابة، إعمالًا لنص المادة 200 من اللائحة.
