علاء فؤاد يطالب بشطب الاتهامات الموجهة للحكومة من المضبطة.. و"جبالى" يرفض

طالب المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بحذف الاتهامات التي وجهها النائب أحمد فرغلي للحكومة من المضبطة، ورفض المستشار د. حنفي جبالي حذفها، قائلًا "هذا نقد لا يتضمن أي قذف أو إهانة.. نقد يحدث في جميع البرلمانات وهنا صفق النواب".

وكان  المستشار علاء فؤاد قد اعترض على كلام النائب أحمد فرغلي الذي قال فيه إن الحكومة معندهاش حس سياسي.

وقال المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية: "الدولة بتنفذ مشروعات مثل تكافل وكرامة وحياة كريمة ودعم للمواد البترولية وربنا اللي عالم بدعم الدولة المواد البترولية بعد زيادة الأسعار ونبني مدارس وغيره لصالح البسطاء".

ورفض النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، تعديل قانون ضريبة الدمغة وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، سبق وتمت إعادتها في ديسمبر 2021.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير عن تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

ووجه النائب انتقادات حادة لوزارة المالية، قائلًا: أنا بطالب بتغيير شعار مصلحة الضرائب من مصلحتك أولًا لجيبك أولًا.

وقال إمام: جميعًا نعلم ما يعانيه المواطن في معيشته، ونتعرض لحجم كبير من الضغوط، إلا أن الحكومة تعود إلينا بقانون بعد رفضه قبل عام، وتقوم بتعديل 18 بندًا، وهو دليل أنها كانت على خطأ.

وتساءل عضو مجلس النواب: إذا كانت الحكومة تتقدم بهذا التعديل من منطلق أننا نعاني عجزًا في الموازنة، فلماذا لا يتوقف الإنفاق على مشروعات تضر الشعب المصري؟.

وأشار النائب، إلى أن قانون تنمية رسوم الدولة تم فرضه في عام 1984 عندما كانت مصر معرضة للإفلاس ومرت بأسوأ 5 سنوات في تاريخها، قائلًا: القطاع الخاص بيدفع ضرائب لماذا نحمله رسومًا أخرى، وهذا يمثل عبئًا على الاستثمار.

وقال النائب عبدالمنعم إمام: كان من الأولى إلغاء قانون رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، متابعًا: من الأولى بدلًا من جيوب المواطنين على الحكومة تحصيل الديون المستحقة التي تمثل نحو 500 مليون جنيه، فضلًا عن 170 مليارًا لهيئة المجتمعات العمرانية.

ولفت النائب إلى أن لديه بيانات من 15 شركة سياحة تعترض على هذا القانون.