شعير: مشاركة القطاع الخاص للعام تسهم فى تنمية الاستثمارات بشركات قطاع الأعمال
قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد شعير، العضو المنتدب للشئون التجارية بشركة النصر للتصدير والاستيراد، إن مشاركة القطاع الخاص في تنمية الاستثمارات بشركات قطاع الأعمال العام تعتبر أمرًا حيويًا لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الفرص الوظيفية وتطوير البنية التحتية.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه من أهمية هذه المشاركة: أولًا، توفير التمويل: يحتاج قطاع الأعمال العام إلى تمويل كبير لتنفيذ مشاريعه، وهذا يتطلب استثمارات ضخمة. وبمشاركة القطاع الخاص في هذه الاستثمارات، يمكن توفير التمويل اللازم وتحقيق النمو المستدام.
ثانيًا، زيادة الكفاءة وتحسين الأداء: يمكن للقطاع الخاص أن يساعد في تطوير البنية التحتية اللازمة لتنفيذ المشاريع بكفاءة أكبر، كما يمكنه توفير التكنولوجيا والخبرات اللازمة لتحسين الأداء وتوفير الوقت والجهد.
ثالثًا، زيادة الاستثمارات الأجنبية: يعتبر القطاع الخاص جزءًا هامًا من الاقتصاد العالمي، وبمشاركته في تنمية الاستثمارات في قطاع الأعمال العام، يمكن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
رابعًا، تحسين الحوكمة والشفافية: يمكن للقطاع الخاص أن يساهم في تحسين الحوكمة والشفافية في شركات قطاع الأعمال العام، من خلال تطوير سياسات وإجراءات محددة والمساهمة في إدارة الشركات بطريقة مستدامة وفعالة.
خامسًا، توفير فرص العمل: يمكن نلاحظ أن مشاركة القطاع الخاص في تنمية الاستثمارات في قطاع الأعمال العام تساهم بشكل كبير في تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الفرص الوظيفية، حيث يمكن للمشاريع الكبيرة التي يتم تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص أن توفر فرص عمل للكثير من العاملين.
وأكد أنه بالإضافة إلى ذلك، تساهم مشاركة القطاع الخاص في تحسين البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وهذا يعزز الاقتصاد الوطني ويزيد من فرص التنمية المستدامة في المدى الطويل.
وأوضح أن هذه الشراكة تحتاج إلى تعاون وتفاهم بين القطاعين الخاص والعام، وتحديدًا في تحديد الأهداف والمبادئ المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق المصالح المشتركة.
وأشار إلى أنه في الختام، يمكن القول إن مشاركة القطاع الخاص في تنمية الاستثمارات في قطاع الأعمال العام تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحسين الأداء والكفاءة، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وتطوير البنية التحتية وتحسين الحوكمة والشفافية. ولا شك أن هذه الشراكة تفتح آفاقًا واسعة لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات المختلفة.
