موعد عرض قانون الأحوال الشخصية للأقباط على البرلمان للمناقشة

كشف المستشار القانوني للكنيسة الكاثوليكية عن موعد عرض قانون الأحوال الشخصية للأقباط على مجلس النواب للمناقشة.

وقال المستشار الدكتور جميل حليم حبيب، عضو مجلس الشيوخ، والمستشار القانوني للكنيسة الكاثوليكية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": أتوقع عرض القانون على البرلمان خلال الدورة البرلمانية الجديدة، أي في أول أكتوبر المقبل.

وأشار المستشار القانوني للكنيسة الكاثوليكية، إلى أن قانون الأحوال الشخصية للأقباط يشمل العديد من تيسيرات للطلاق وبطلان الزواج في حالات كثيرة، غير موجودة في القانون الحالي، ولكنها يشملها القانون الجديد للأحوال الشخصية.

كان الأنبا بولا مطران طنطا للأقباط الأرثوذكس قد كشف عن أهم موانع الزواج في مشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية.

وقال مطران طنطا ومثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في لجنة مناقشة قانون الأحوال الشخصية في برنامج «أنا وبيتي» والمعروض عبر شاشة قناة "مي سات" القبطية: إنه من ضمن أهم أسباب موانع الزواج أنه لا يجوز زواج من طلق لعلة الزنا أو لتغيير الدين أو الانضمام إلى طائفة غير معترف بها من الكنائس في مصر.

وتابع مطران طنطا: أنه من أهم موانع الزواج في القانون إذ كان أحدهما مدمنًا للمواد المخدرة، شريطة أنه يثبت ذلك بتقرير طبي رسمي، وإذ كان أحدهما مصابًا باضطراب نفسي أو عقلي شريطة أن يثبت بتقرير رسمي صلاحية الزواج.
وأضاف من أهم أسباب موانع الزواج في القانون إذ كان أحد طالبي الزواج لديه مانع طبيعي أو مرضي لا يرجي زواله، أو كان مصابًا بمرض عضال أو مزمن يجعله غير صالح للحياة الزوجية.

وقانون الأحوال الشخصية للأقباط يتكون من 10 أبواب و213 مادة، يشمل أبواب عامة بين الكنائس الثلاث وبابًا خاصًا لكل طائفة، مثل الانفصال الجسدي للكنيسة الكاثوليكية بمصر، والطلاق وبطلان الزواج للكنيسة الأرثوذكسية والإنجيلية.

وتعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث أزمة الطلاق على سببين وهما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت تتيح لائحة 1938 الطلاق لأسباب عديدة، وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في دورته خلال العام ذاته مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسعت من خلاله أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية والتي شملت الهجر، والجنون، والأمراض المعدية مع الاحتفاظ بحقها على منح تصاريح الزواج الثاني، كذلك صوتت المجامع الإنجيلية على لائحة الأحوال الشخصية والتي تبيح الطلاق لسببين، وهما الزنا وتغيير الدين.