عميد "زراعة طنطا": الحوار الوطني فرصة لطرح الرؤى المختلفة
قال الدكتور محمد السيد، عميد كلية الزراعة جامعة طنطا، إن الحوار الوطني فرصة لطرح الرؤى المختلفة حول مستقبل الجمهورية الجديدة، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أرسى قواعد الجمهورية الجديدة، بدعوة مؤسسات المجتمع للحوار الوطنى، وهو ما خلق حالة حوار إيجابية لتحديد أولويات العمل الوطنى، والتى سيكون لها دور فعال فى سن تشريعات جديدة تخدم المجتمع.
وأضاف أن التوسع الزراعي وتطوير نظم الري والزراعة، ودعم الفلاح، وزيادة الإنتاج، وتحقيق الأمن الغذائي، جميعها محاور أساسية في أجندة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، معتبرا أن الاضطلاع بتلك المهمة يحتاج لتضافر الجهود من الخبراء والمتخصصين لاستقبال ما لديهم من رؤى وأطروحات مختلفة يرعاها ويناقشها الحوار الوطني، مع المساعدة والسعي إلى توسعة الرقعة الزراعية أفقيا ورأسيا لزيادة الإنتاج الزراعي من خلال توفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين، وتوفير التمويل اللازم وإيجاد حزم تمويلية لتشجيع الزراعة، معقبا: "الزراعة متقدرش تشتغل بحزم عالية زي اللي موجودة في البنوك".
وأعرب عميد زراعة طنطا، عن ثقته في أن يكون هناك قامات من الشخصيات الاقتصادية والزراعية، التي تملك الرؤى والأطروحات الجادة والحلول الفعالة، لكي تقدمها في مختلف التخصصات واللجان الخاصة بهذا المحور، في الزراعة والصناعة والاستثمار والسياحة، مؤكدا أن هناك هدف جماعي سيسعى الجميع إلى تحقيقه، سواء في المحاور السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وهو الإصلاح وإحراز التقدم الملموس في كافة الملفات.
وتابع: رغم أن الدولة تولى التعاونيات اهتماما كبيرا على اختلاف أنواعها كأسلوب شعبى يساهم بفعالية فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أننا نتطلع إلى المزيد من الجهد والعطاء للحركة التعاونية المصرية بقيادة الاتحاد العام للتعاونيات فى شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية لتحقيق التوازن الاقتصادى ومحاربة الغلاء وتحقيق البعد الاجتماعى وحماية محدودي الدخل وتحقيق الأمن الغذائى وخلق فرص العمل لشباب الخريجين وتوفير المسكن الملائم لهم بالأسعار التعاونية، وتحقيق أهداف المسيرة الاقتصادية والنهضة الشاملة والمستدامة من أجل الاستقرار والرفاهية لشعب مصر.
وأضاف لـ“الدستور”، أنه يأمل أن يكون هناك منظمات اقتصادية اجتماعية مستقلة تدار بأسلوب تشاركي بواسطة أعضائها، قادرة على توفير المدخلات والمعلومات والتسويق، وقادرة على تأسيس شركات مع تعاونيات أخرى أو مع القطاع الخاص، إضافة إلى ضرورة تفعيل وتعميق دور التعاونيات الزراعية في تقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين وبرامج تنمية المرأة الريفية بالتعاون مع الجهاز الإرشادي ومنظمات المجتمع المدني.
