برلمانى: كلمة الرئيس السيسى باجتماعات "التنمية الإفريقى" خارطة طريق لتأمين احتياجات القارة
أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح اجتماعات بنك التنمية الإفريقي، بلورت خارطة طريق لتأمين القارة السمراء في مواجهة التداعيات العالمية وما تسببت فيه من تبعات وموجة تضخمية تدفع ثمنه القارة دون أن تكون سببًا فيه.
وأشار إلى أنها عكست اهتمام الرئيس باستمرار الدعم المصري للأجندة الخمسينية للقارة السمراء ومواصلة الارتقاء بقدراتها وتأمين احتياجات شعوبها، بدعوته لإعادة النظر في المعايير والشروط، التي تؤهل الدول للحصول على قروض ميسرة حتى تكون متاحة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
ولفت "جمعة" إلى أن كلمة الرئيس تستكمل ما تتخذه الدولة من سياسات تنتصر فيها للقارة السمراء، إيمانًا بالمصير المشترك، والتي جعلتها تتمكن من الوصول لنتائج إيجابية، بمخرجات قمة الأمم المتحدة للمناخ "COP -27"، التى ترأستها مصر، وأولها الاتفاق على إنشاء صندوق مخصص لتوفير التمويل اللازم، لتعويض الخسائر والأضرار، للدول المتضررة من الفيضانات والجفاف، والكوارث المناخية الأخرى، والعمل على توفير الآليات التمويلية اللازمة لصمود القارة أمام تلك التحديات، لاسيما وأن إشكالية التغيرات المناخية ينبغى أن تأتى على رأس الأولويات الاستراتيجية لجميع دول العالم.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس حرص على حث كل الجهات ذات الصلة في التحرك الفاعل نحو تنمية القارة ودعم خطوات إرساء العدالة المناخية، من خلال تعزيز المساعي الدولية والإقليمية، الداعمة لها جهود التنمية، وحشد كل الطاقات الممكنة ودفع آليات الاستجابة الدولية للتجاوب مع حجم التحديات التي ألمت بالمنطقة جراء المستجدات العالمية والتغيرات المناخية، خاصة أنها تطرقت لطبيعة التحديات بالأرقام وأبرزها 200 مليار دولار سنويًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، و108 مليارات دولار سنويًا لتمويل مشروعات تهيئة ورفع مستوى البنية التحتية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنها ترجمت ما تعول عليه مصر من اجتماعات بنك التنمية الإفريقي في مواصلة جهوده لتوفير الحلول التمويلية الملائمة، لاحتياجات دول القارة، مع تبادل الخبرات وتوفير الدعم الفنى اللازم لمواجهة تداعيات التغير المناخى وطرح أجندة واضحة وفقًا لجدول زمنى، وتحفيز المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف على ضخ المزيد من الاستثمارات، للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتوجه نحو مزيد من الشراكات التي تعزز من المسار الاقتصادي للقارة ومن مكانتها على المستوى العالمي ودعمها نحو مسيرة التنمية المستدامة.
