التخطيط: توجيه المنح الأجنبية لتنفيذ المشروعات التنموية
تنفذ الحكومة إجراءات صارمة لترشيد الإنفاق العام والاستثمارى للعام الرابع على التوالى، منذ أزمة جائحة كورونا العالمية فى عام 2020، والتى امتدت آثارها بل تفاقمت مع اندلاع الحرب فى أوكرانيا لتتسبب فى أزمة اقتصادية طاحنة طالت مختلف بلدان العالم ومن بينها مصر.
وتستهدف تلك الإجراءات بشكل أساسى التركيز على بنود الإنفاق ذات ضرورة غير ملحة، أو تعتمد على مكون دولارى فى تمويلها، بهدف توجيه الوفر المتحقق لصالح أوجه إنفاق أخرى ذات أولوية، وبخاصة ما يتعلق بإتاحة السلع الأساسية الاستراتيجية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ومواصلة تنفيذ المشروعات القومية التى تسهم فى تحسين مستوى جودة حياة المواطنين، بالإضافة إلى ضمان أداء مصر لالتزاماتها الدولية من أقساط وفوائد الدين دون أى إخلال بمواعيد استحقاقها.
وتتزامن محاولات ترشيد الإنفاق مع نمو مطرد فى المصروفات العامة للدولة بنسبة 61.5% خلال 5 سنوات، بعدما ارتفعت من 1.374 تريليون جنيه فى عام 2018/2019 أى قبل الجائحة الصحية لـ 1.434 تريليون جنيه فى عام 2019/2020، و1.578 تريليون جنيه فى عام 2020/2021 ، ثم 1.831 تريليون جنيه فى عام 2021/2022 لتكسر حاجز التريليونى جنيه فى الموازنة الحالية مسجلة 2.184 تريليون جنيه، ومن المتوقع ارتفاعها لـ 2.2990 تريليون فى عام 2023/2024.
وتستهدف وزارة التخطيط فى هذا الصدد، ترشيد الإنفاق الاستثمارى وإعادة ترتيب الأولويات خلال الموازنة الحالية ومشروع الموازنة للعام المقبل، خاصة بالنسبة للمشروعات ذات المكون الدولاري والتى لم يتم البدء فيها.
تشمل إجراءات ترشيد الإنفاق الاستثمارى، إعطاء أولوية لاستكمال المشروعات التى تجاوزت نسبة 75% من تكلفتها الكلية للانتهاء منها خلال عام 2023/2024، لتوفير متطلبات البنية الأساسية والاحتياجات الحتمية من هذه المشروعات، مع الزام كافة الجهات الداخلة فى الموازنة والقائمة على تنفيذ المشروعات على تفضيل المنتج المحلى فى التعاقدات الحكومية، مع الحد من استخدامات النقد الأجنبى بهدف الحد من العجز فى الميزان التجارى، ولا يسمح بالشراء من الإنتاج غيرالمحلى إلا فى حالة عدم توافر الإنتاج الوطنى وللضرورة القصوى.
وتسرى إجراءات تفضيل المنتج المحلى على تركيب خطوط التليفون وشراء الأثاث وسيارات الركوب، إمكانية اتباع أسلوب التأجير بدلًا من الشراء بالنسبة للسيارات فى حال ثبوت جدواها وحظر شراء سيارات الركوب الصالون والجيب والإستيشن وتحويل سيارات الركوب للعمل بالغاز الطبيعى بدلًا من البنزين والسولار، شراء الأثاث للازم للمدارس والمعاهد والجامعات والمصالح الحكومية ومستلزمات المستشفيات من أثاث ومعدات وأجهزة، أجهزة الحاسب الآلى والطابعات والتكييف، وأجهزة الوقاية من الحريق، المعدات المكتبية الضرورية ومعدات التصوير.
كما تشمل عدم إدراج أي مشروعات جديدة بخطة العام المالى المقبل 2023/2024 أيًا كان مصدر تمويلها؛ إلا فى أضيق الحدود بعد موافقة وزارة التخطيط فى ضوء دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من حيث العائد والتكاليف الاستثمارية ومصادر التمويل، مع حظر إدراج أية مشروعات بها طاقات غير مستغلة.
وحظرت وزارة التخطيط، تحميل الإنفاق الاستثمارى أى بنود تتعلق بمصروفات الأبحاث ومكافآت وحوافز إثابة أيًا كان نوعها إلا ما هو مرتبط بالمشروعات الاستثمارية، وتوجيه المنح التى تحصل عليها مصر لتنفيذ مشروعات تنموية ويتم توفير ما يلزم لتنفيذها من الاعتمادات المحلية، ويحظر صرفها فى المكافآت والاستشارات وشراء السيارات أو التجهيزات أو ما شابه ذلك، وترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد.
كما حظرت الوزارة إبرام اتفاقات جديدة للحصول على تمويل خارجى سواء قروض أو تسهيلات ائتمانية لتمويل المشروعات إلا بعد التأكد من عدم بديل محلى، مع التأكيد على أنه فى حالة التعاقد على قروض بعد موافقة التخطيط يجب أن يكون التمويل قاصر على المشروعات التى تحقق عائد يسمح بأداء هذه القروض وفوائد.
