المشاركون بثاني جلسات لجنة الأحزاب السياسية: الحوار الوطني يرسخ لمفاهيم جديدة بالحياة السياسية

قال طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إن الحوار الوطني يرسخ لمفاهيم جديدة بالحياة السياسية المصرية.

وأشار إلى أن قانون الأحزاب الحالي كافي، مع اضافة بعض التشريعات التكميلية لتنمية الحياة الحزبية المصرية، وأن هيكل لجنة شئون الأحزاب كافي وله احترامه، مقترحا أن يكون لها صلاحية الفصل بين الأحزاب في المنازعات.

وفي مداخلة له، قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الصحف الحزبية التي تم إغلاقها أغلقت من خلال الأحزاب التابعة لها، موضحا أن نقابة الصحفيين قررت في عام 2013 منح كافة الزملاء من الصحفيين الحزبيين وغيرهم من الصحفيين المتعطلين عن العمل، إعانة بطالة، وأن مجلس النقابة قدم، أثناء توليه منصب نقيب الصحفيين، قائمة كاملة بالصحفيين المتعطلين عن العمل الى الجهات المسئولة عن العمل الصحفي.

وأكد أن الاقتراح الذي تقدم به باصدار صحيفتين لكل حزب لم يكن لصالح الأحزاب فقط بل من أجل توفير فرص عمل لزملاء المهنة.

وبدوره، قال النائب هشام رمزي عضو مجلس النواب إن الحوار الوطني هو خير دليل على وجود إرادة سياسية حقيقية لإحداث تغيير الحياة السياسية في مصر.

وأكد ان السلطة التشريعية ستترجم ما دار في الحوار إلى قوانين قابلة للتطبيق، وفيما يتعلق بقانون الاحزاب، فإنه يتطلب إجراء عدة تعديلات خاصة بتنظيم اندماج الأحزاب.

وأشار إلى أنه يعتقد أنه ليس هناك حاجة لأحزاب جديدة، ولكن هناك حاجة في تدعيم الأحزاب القائمة، موضحا أن حالة السيولة الحزبية يمكن أن تشكل عائقا لنمو الحياة الحزبية والسياسية.

ومن جانبه، قال محمد السيد محمدين والي ممثل حزب أبناء مصر إن موضوع الأحزاب السياسية أحد أهم الموضوعات المرتبطة بتنمية الحياة السياسية في مصر.

وأوضح أن هناك شروطا لتشكيل أحزاب فاعلة، من بينها أن يكون له برنامج محدد وواضح، وأن يمتلك أيدولوجية لا تتعارض مع هوية الدولة، وأن يشارك في الاستحقاقات الانتخابية وأن يتم انتخاب هيئته الحزبية وفق ممارسات ديمقراطية، مقترحا أن تمنح الدولة عامين لتوفيق أوضاعها وفق هذه الشروط، مشددا على ضرورة أن تقف مؤسسات الدولة من كافة الأحزاب على مسافة واحدة.

وبدوره، اقترح أسامة كامل رئيس حزب مصر الفتاة، أن يتحول الحوار الوطني إلى مؤسسة يسند إليها مسئوليات وآليات تنظيم الحياة الحزبية، مشيرا إلى أهمية إنشاء تحالفات حزبية وائتلافات لزيادة تأثير الأحزاب ودعمها.

ومن جانبه، قال الدكتور كريم عادل عبيد رئيس مركز العدل للدراسات الاستراتيجية إن حوكمة الأحزاب السياسية سيسهم في تطوير الأحزاب ودعم الحياة السياسية، وإطلاق استراتيجية وطنية للحوكمة الحزبية تتضمن وثيقة مبادئ لحوكمة الأحزاب السياسية تكون بمثابة وثيقة عمل لكافة الأحزاب.

وأكد ضرورة إعداد قيادات حزبية جديدة من خلال التثقيف، مشيرا إلى تجربة تنسيقية شباب الأحزاب.

ومن جهته، أشار محمد الشورى النائب الأول لرئيس حزب الاتحاد، إلى أن الدعم المالي للأحزاب معمول به في كثير من الدول، والذي يعطى وفق عدد نواب الأحزاب داخل المجالس النيابية.

واقترح استغلال مراكز الشباب للتعريف بأنشطة الأحزاب وبرامجها، وأن تخضع الانتخابات داخل الأحزاب للإشراف القضائي، وإتاحة فتح مقرات للأحزاب خارج مصر.