"الفتوى والتشريع": لا يجوز المطالبة بفوائد التأخير بين الجهات التابعة للدولة

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فتوى عن الفوائد القانونية عن مدة التأخير فى أداء المبلغ محل المطالبة، قائلة إن المستقر عليه فى إفتاء الجمعية العمومية أنه لا سبيل للمطالبة بالفوائد القانونية بين الجهات الإدارية، على سند من أنها جهات يضمها جميعًا الشخص المعنوي الواحد للدولة، فضلًا عن وحدة الموازنة العامة للدولة.

وأضافت الجمعية أنه إذا كانت الجهتان طرفا النزاع المعروض من الجهات الإدارية التابعة للدولة، إذن لا محل له معه للمطالبة بالفوائد القانونية فى هذا الشأن، ويكون المبالغ المطالب ردها لجهة إدارية من جهة أخرى مماثلة لها تابعة للدولة، تُرد دون الفوائد القانونية عن مدة التأخير في أداء المبالغ.