الأمم المتحدة: تحقيق خطة 2030 يتطلب مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين

قالت الأمم المتحدة إنه سيتم تنفيذ إطار التعاون بينها وبين مصر بأسلوب متماسك ومنسق، يستفيد من المزايا النسبية لجميع وكالات الأمم المتحدة وصناديقها المالية وبرامجها المشاركة، بهدف دعم الأولويات الوطنية، مع الاستفادة أيضًا من الحلـول المتكاملة كعامل تمكين استراتيجي وضمان تطبيق مبادئ ونهح برمجة الأمم المتحدة بشكل كامل بموجب المبدأ الموحد المتمثل في عدم ترك أي أحد خلف الركب.

وأضافت الأمم المتحدة في تقرير لها حصل «الدستور» على نسخة منه، أنه سيتم تعزيز وضع البرامج المشتركة واعتمادها كمحرك لتحفيز العمل الجماعي والاتساق على مستوى النظام، وذلك بهدف تقليل تكاليف المعاملات وتعظيم الأثـر وزيادة مشاركة الحكومة المصرية في تصميم البرامج وتنفيذها وتقييمها. 

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن تحقيق خطة 2030 يتطلب مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين، وبناء على ذلك وبالنظر إلى الطبيعة المعقدة والشاملة للقطاعات لنتائج إطار التعاون المتوقعة، سيتم تعزيز الشراكات وتوسيعها مع الحكومـة المصرية والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية الثنائيين والقطاع الخاص ومختلف الجهات الفاعلة فـي المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام.

 كما سيتم التعامل مع منصات مشاركة أصحاب المصلحة هذه، بما في ذلك إطار مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين الذي تقوده الدولة ممثلـة فـي وزارة التعاون الدولي، وستسعى الأمم المتحدة باستمرار إلى تنسيق وتكملة مساهمتها الخاصة وفقًا لإطار التعاون هذا مع خطة وأنشطة شركاء التنمية الآخرين، علاوة على ذلك ستقوم الأمم المتحدة بالشراكة الوثيقة مع الحكومة المصرية بإشراك أصحاب المصلحة المختلفين وتعزيزهم من خلال منصات مواضيعية مثل المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين في مصر، ومنصة جيل بلا حدود للشاب. 

وأكدت الأمم المتحدة أن الحكومة المصرية هي الشريك الرئيسي في تنفيذ هذا الإطار للتعاون من أجل التنمية المستدامة، وستعمل الأمم المتحدة في مصر على تعزيز شراكاتها مع المؤسسات والمجالـس الوطنية وآليات التنسيق من أجل تحقيق نتائج إطار التعاون وتقديم مساهمات ملموسة وقابلة للقياس للأولويات الاستراتيجية الوطنية، وسيتم إيلاء اهتمام خاص للمبادرات الوطنية والمشروعات القومية الرئيسية والأولويات الاستراتيجية المشتركة بين القطاعات التي يمكن أن تسرع تحقيق رؤية مصر2030 وأهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك «المبادرة الرئاسية حياة كريمة»، والمشروع الفومي لتنمية الأسرة المصرية والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وتمويل أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي والشباب والهجرة.