أستاذ العلوم السياسية: الحوار الوطني شمل الحديث عن تطوير بنية المنظومة الاقتصادية في مصر
تنطلق الأحد المقبل، ثاني جلسات المحور السياسي للحوار الوطني، والخاصة بلجنة المحليات، ومن المقرر أن تناقش اللجنة قضية "قانون المجالس الشعبية المحلية" إحدى القضايا المدرجة ضمن جدول أعمال اللجنة، حسبما انتهى إليه مجلس أمناء الحوار.
ومن جانبه قال أستاذ العلوم السياسية الدولية طارق فهمي، بالتأكيد تتسع قضايا الحوار الوطني لتشمل قضايا اقتصادية وسياسية واجتماعية وتنموية وأيضا البرلمانية.
وأضاف طارق فهمي، خلال حديثه لـ"الدستور”: “أن القضية ليست في الموضوعات التي اقترحت فكل الأفكار تقتضي الإشادة بها التي قدمتها كافة القوى السياسية والاجتماعية، لكن فكر الأولويات يتطلب ترتيب هذه الأولويات في المحاور المختلفة ليس في المحور السياسي أو الاجتماعي فقط ولكن في مجمل القضايا التي تطرح على هامش الحوار”.
وأكد:“ على أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي يهتم بمتابعة واهتمام كبير من مؤسسات الدولة، خصوصا مع الحضور الكبير المميز لضمان نجاح الحوار الوطني في هذا التوقيت”.
وأوضح: "أن الأمر يحتاج إلى ترتيب أولويات جزء منها مرتبط الموضوعات الاقتصادية خصوصًا في هذا التوقيت نحن نحتاج إلى مقربات اقتصادية ونحتاج أيضا رؤية شاملة متفق عليها ما يعرف بالسياسات المالية والنقدية للدولة، ووضوح المقاربة الاقتصادية في هذا التوقيت وحدوث نوع من التوافقات الاقتصادية في مجمل الملفات الرئيسة، إضافة إلى تطوير بنية منظومة التشريعية في مصر”.
وجاءت قضايا اللجنة كالتالي: قانون المجالس الشعبية المحلية (الاختصاصات والتشكيل- النظام الانتخابي) وقانون الإدارة المحلية نحو اللا مركزية (التقسيم والهياكل التمويل محافظة القاهرة، العاصمة الإدارية الجديدة).
وتعقد الجلسة بحضور الدكتور علي الدين هلال المقرر العام للمحور السياسي، والدكتور سمير عبد الوهاب مقرر لجنة المحليات، والنائب علاء عصام المقرر المساعد، وممثلين عن مجلس أمناء الحوار، ومئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء ووسائل الإعلام العربية والمحلية والأجنبية.
