ممثلو الأحزاب السياسية: لا بد من تغيير قوانين الولاية على المال
قال ممثلو الأحزاب بجلسة مسائل الوصاية في الحوار الوطني إن هناك جهودًا عامة ومناقشات متبادلة لتحقيق هدف حماية الأسرة المصرية والطفل القاصر من متغيرات الحياة، مؤكدين ضرورة إعادة النظر في قانون الولاية على المال حتى يتلاءم مع التطورات الحديثة، والخروج بتوصيات لتكون حماية ودرعًا واقيًا لمن لا أب له وذلك لحماية المجتمع.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني اليوم الخميس، والتي عقدت بعنوان "مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها".
وقالت منال الألفي، ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إننا قدمنا مقترحًا لمجلس النواب بشأن تعديل قانون الولاية على المال يتضمن أن يحق للولي أن يستثمر في تجارة هذا القاصر بأن يتقدم للمحكمة بدراسة جدوى بما يحققه من أرباح للقاصر وللمحكمة الحق بالموافقة أو لا.
وحول عقوبة تبديد أموال القاصر، أوصت بضرورة دعم مشروع القانون المقترح بهذا الشأن، وإنشاء صندوق أموال القاصر يكون تحت رعاية الدولة لاستثمار هذه الأموال، والعمل على وضع بروتوكول بين وزارتي العدل والإسكان حتى يتم استثمار أموال القاصر بشراء شقق استثمارية بما يعود بالنفع على القاصر.. منوهة بأن توصيات اللجنة اليوم هي توصيات حماية ودرع واقية لمن لا أب له.
وبدوره قال طارق درويش ممثل تحالف الأحزاب إن موضوع اليوم مهم للغاية، فهناك جهود عامة ومناقشات متبادلة لتحقيق هدف حماية الأسرة المصرية والطفل القاصر من متغيرات الحياة، متمنيًا بأن تحقق مخرجات جلسات الحوار الهدف المنشود.
وأضاف أننا نطالب بتعديل القانون ١١٩ لسنة ١٩٥٢ للحفاظ على أموال القُصّر والحفاظ عليها في طرق استثمار جديدة، مطالبًا بأن تكون الوصاية للأم مباشرة بعد وفاة الأب مع مراقبة الجهات المعنية، ووضع آلية مرنة في حالة صرف أي مبالغ مبنية على التعليم والعلاج وكافة ما يحتاجه الطفل، وإلغاء ضريبة التركات للقُصّر، وسرعة فرز أموال القُصّر السائلة، وأن تكوت الولاية التعليمية للأم مباشرة بعد وفاة الأب.
من ناحيته.. قال رضا أحمد علي ممثل حزب المصريين الأحرار إننا لدينا رؤية في حل القانون ١١٩ لسنة ١٩٥٢، فلدينا مشكلات في هذا القانون بجانب المشكلات التي تفعلها النيابة الحسبية، فلا بد من إنشاء مكتب للخبراء يكون مختصًا بهذا الشأن ومكانه النيابة الكلية بالنيابة الحسبية لتوفير الوقت في صرف أموال القصر.
وأكد ضرورة تعديل القانون وأن يكون للوصية الحق في التعامل مع النيابة الحسبية بشأن أموال القُصّر، ولا بد من محاسبة المنفق على القاصر من خلال تقديم كشف حساب وأن يقوم الخبير المتواجد بالنيابة العامة بمراجعة هذا الكشف، كما طالب بضرورة إنشاء محكمة جنائية لمحاسبة الوصي على أموال القُصّر تختص بنظر المنازعات الناشئة عن أمور الوصاية، والحفاظ على أموال القصر.
من ناحيتها.. قالت أميرة بهي الدين، إعلامية وحقوقية، إننا نقترح بأن أحكام الأولوية تدرج في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، فقانون عام ١٩٥٢ نطالب بتعديل بنوده نظرًا لتغير الظروف المجتمعية، مطالبة بأن مشروع قوانين الأحوال الشخصية الجديد لا بد أن ينفي عن الأم والمرأة شبهة عدم الصلاحية والأمانة.
وأكدت ضرورة أن تكون الولاية للأب وبعد وفاته تكون للأم بالتبعية، مطالبة بأن مشروع القانون الجديد يجب أن يوحد المعاملة بين الأب والأم كوصي.
