الحوار الوطنى.. الحزب الاشتراكى: يجب أن تكون الولاية للأم فى حالة الطلاق

ناشدت المحامية دعاء العجوز، ممثل الحزب الاشتراكي المصري وتحالف أحزاب الحركة المدنية، مجلس أمناء الحوار الوطني أن يُواصل المطالبة بالإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي وفقًا لما التزم به، ووفقًا لما تعهدت به الجهات الراعية والداعمة للحوار، وتأكيدًا لما أعلنه رئيس الجمهورية من أنه يتعهد ويلتزم بتوفير المناخ اللازم لإنجاح الحوار في جلسته الافتتاحية.

وتحدثت العجوز، خلال كلمة بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي لمناقشة قضية "مسائل الوصاية على المال" بالحوار الوطني، عن أهم الحلول لمعالجة مشكلات القُصر، قائلة: "من الضروري تعديل المادة 44 من القانون المدني سن الرشد لإبرام العقود 21 سنة، والسن العقابية 18 سنة، والسن أمام قانون الأحوال الشخصية 15 سنة".

وأضافت خلال كلمتها بجلسة «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، ضمن فعاليات لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، هل يُعقل أن يتزوج الشاب في سن 18 سنة، وهي السن القانونية ويعول أسرة كاملة ويكون غير قادر على إدارة أمواله بعد وفاة والده؟، علينا النزول بسن الرشد إلى 18 سنة، وإلغاء مادة 44 وسوف يصبح هذا حلًا للكثير من المشاكل المترتبة على هذا التناقض، وتوفير وقت النيابة وحماية القاصر وكل ما يخص الطفل القاصر من مصالح مالية وشخصية تكون معه أيًا ما كان الحاضن طبقًا للمصلحة العليا للطفل.

وأشارت إلى أنه لا بد من التنويه إلى أن موضوع الولاية المشتركة تكون في حالة علاقة زوجية قائمة، وفي حالة الطلاق تكون الولاية التعليمية والعلاجية للأم الحاضنة بالقانون.

وقدمت بعض الاقتراحات منها:

-التأكيد على أن الوصاية للأم والعبرة بالضرر عن طريق شكوى تُقدم للنيابة العامة من أحد.

-إذا تيقنت النيابة من الضرر يُرفع الأمر للمحكمة لسحب الوصاية.

- اعتبار تبديد الأموال جنحة وعقوبتها الحبس.

-ضرورة الرقابة من قِبل النيابة والمجلس الحسبي. رفع المبالغ المصروفة للقُصّر وذلك لمواجهة غلاء المعيشة، وتكون رقابته لاحقة من النيابة.

-من المهم جدًا أن تكون الموافقة على الصرف لاحقة وليست سابقة لسرعة الإنجاز لاحتياجات القاصر في الوقت المناسب، والمحافظة على حقوق القُصّر بالرقابة من النيابة.

- مصلحة القُصّر والمحافظة على أموالهم هي المحرك الرئيسي وراء وجود العراقيل والروتين في ضرورة حماية القصر من مشاكل الطمع في ميراثهم إذا كانت تحت إشراف العم.

-من الضروري أن تكون أهم صفات الوصي الأمانة والقدرة على الحفاظ على مال القُصّر.

وانطلقت اليوم الخميس أولى جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني حيث لجنة الثقافة والهوية الوطنية، بمشاركة واسعة من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية وذلك فى ضوء الموضوعات المدرجة على طاولة مناقشات الحوار والتى تهم المواطن بشكل مباشر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى انطلقت أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة مسائل الولاية على المال، فيما أكدت إدارة الحوار الوطنى، أنه على مائدة الوطن، تنطلق أعمال المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، لتناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضايا مهمة لعل أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».