"صناعة النواب" توصى بزيادة موازنات الهيئات التابعة لوزارة الصناعة

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، بعمل زيارة ميدانية لمعهد الكفاية الإنتاجية التابع لوزارة الصناعة ويتم تحديد موعد في أقرب وقت.

وناقشت اللجنة خلال عدد من الاجتماعات موازنات الهيئات التابعة للصناعة، حيث شهدت مناقشات حول ضرورة زيادة الموازنات لتعظيم دور الصناعة الوطنية.

وقال ممثل المعهد خلال الاجتماع طالبنا بزيادة الموازنة إلى ٥ ملايين بدلًا من ٢.٨ مليون، بالسنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤، موضحًا أن مركز التدريب المهني لمصلحة الكفاءة يقدم أعلى مستوى، موضحًا أن هناك ١٠٨ ورش مغلقة بالمراكز المختلفة، وتم عمل مذكرة بالعجز وبالفعل تم تشكيل لجنة، وهناك توصية لتعيين ٢٥٠٠ وظيفة دائمة.

وأفادت ممثلة المالية بأن الاعتماد المقرر له هذا العام لم يصرف كاملًا وإذا تقدم بطلب زيادة للموازنة سنوافق على التعزيز والدعم.

وتساءل النائب محمد سعد عوض الله وكيل اللجنة: «هل هناك خطة واضحة لإعادة فتح الـ١٠٨ ورش؟».

وقال النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، يتم عمل خطة لإعادة فتح ١٠٨ ورشة يتم عرضها علي لجنة الصناعة، تتضمن قيمة الأجهزة وتحديد المبالغ والدعم من وزارة المالية لتشغيل هذه الورشة.

كما ناقشت اللجنة خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، موازنة معهد التبين للدراسات المعدنية للسنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ التابع لوزارة الصناعة.

وأوصت اللجنة خلال الاجتماع بضرورة قيام معهد التبين بإرسال خطابات إلى وزارة المالية بما يحتاجه من موازنات لاستكمال وتنفيذ خطته من الفائض الذي تم توريده للمالية، وفي حالة عدم التنفيذ يتم تقديم طلب إحاطة وتستدعي المالية لمناقشتها في الأمر مع التأكيد على وجود المستندات والخطابات المرسلة.

كما أوصت اللجنة بأنه قبل مناقشة موازنة الهيئات والجهات الاقتصادية داخل لجنة الصناعة يتم عقد اجتماع بين وزارة التخطيط والهيئة الاقتصادية للاستماع إلى طلباتهم.

وقال طه مطر، إن إجمالي الموازنة الخاصة بالمعهد ٨٤ مليون جنيه، رغم أن تكلفة أحد الأجهزة المقرر شراؤها خلال هذا العام تبلغ ١٥ مليونًا.

وأفاد بأن المعهد استطاع أن يحصل على ٧ ملايين جنيه فائض، ولكن تم توريدها لوزارة المالية كاملة، ولم تردها إلى المعهد رغم المطالبات للحاجة له من أجل صيانة الأجهزة.

وأفادت ممثلة وزارة التخطيط بأن المبالغ التي تم اعتمادها وخلص لمنظومة الخريف لم تستغل، ونحن على استعداد للتعاون في النظر باعتمادات مالية وخاصة في معدلات تنفيذ الخطط الاستثمارية.

وأوضح ممثل المالية أن الإيرادات التي يتم توريدها للوزارة وتم الحاجة إليها من الجهة تكون الوزارة ملزمة بردها مرة أخرى بعد تقديم خطاب للوزارة برد المبلغ.