تحرك برلماني بشأن إزالة مقبرة "شاعر النيل" حافظ إبراهيم

تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمُقراطي، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الثقافة، ووزير النقل والمواصلات، ووزير التنمية المحلية، وذلك بشأن إقدام محافظة القاهرة على هدم و إزالة مقبرة شاعر النيل "حافظ إبراهيم".

وقالت عبد الناصر، في مستهل الطلب: "أننا تابعنا على مدار الساعات القليلة الماضية بكل أسف الاستغاثات العاجلة التي أطلقتها عائلة شاعر النيل حافظ إبراهيم، وذلك فيما يتعلق بإقدام محافظة القاهرة على إزالة المقبرة الخاصة به والكائنة بجبانات منطقة السيدة نفيسة بمحافظة القاهرة، وذلك من أجل تطوير بعض خطوط وطرق القاهرة وإعادة استخدام تلك الأراضي بعد الإزالة ضمن خطة تطوير القاهرة وفق ما هو مُعلن".

واستكملت، أن تلك المقبرة يعود تاريخ بنائها إلى ذات تاريخ وفاة حافظ إبراهيم عام 1932، حيث أمر آنذاك الملك فؤاد ببنائها فوراً كتكريم وتخليد للخدمات الوطنية الجليلة التي قدمها شاعر النيل لمصر سواء على الصعيد الأدبي والثقافي، أو على صعيد دعم مقاومة الإحتلال الإنجليزي وقتما كان ظابط مهندس بالجيش المصري وقتها، إلا أننا نجد أن كل تلك الاعتبارات الأدبية والثقافية والتراثية لم تجد لخاطر الجهات التنفيذية سبيلاً.

وأشارت إلى أنه على الرغم من تفهُمنا وتضامننا مع أي إجراء يخص المصلحة والمنفعة العامة للدولة المصرية والمواطنين، إلا أننا نرى أيضاً أن الحفاظ على التراث والهوية الثقافية و تخليد وتعظيم الإرث الأدبي لرموز مصر هو من الأركان الأصيلة للمنفعة والمصلحة العامة، وهو الأمر الذي لا نرى أن الحكومة تستطيع استيعابه أو تقديره بأي شكل من الأشكال ، فلم ننته بعد من معالجة الآثار السلبية الشديدة التي يعاني منها المواطنين الذين قد تم نزع ملكية عقاراتهم لصالح مشروعات الطرق والكبارى دون قيمة مادية عادلة، حتى نرى قرارات جديدة يتضرر منها حتى الأموات في قبورهم، وهو أمر أصبح غير مفهوم ولا نجد له أي نتائج إلا زيادة حالة الغليان والاستفزاز النفسي والمعنوي للمواطنين.

واختتمت عبدالناصر الإحاطة مُطالبة الحكومة بالوقف الفوري لأي قرار يخص هدم مقبرة حافظ إبراهيم أو أي مقبرة تمثل قيمة تراثية أو حضارية أو ثقافية لأي سبب كان، كما طالبت الجهات المعنية أيضاً بإعادة دراسة تلك القرارات ووضع الاعتبارات السالف ذكرها بعين الاعتبار قبل تنفيذ أي إجراء على أرض الواقع، مع عرض تلك الدراسات والقرارات على البرلمان الموقر لإبداء الرأي فيها، نظراً لاتصالها بشكل مباشر بالتراث الثقافي والأدبي للدولة المصرية، والذي لا نقبل المساس به بأي شكل من الأشكال لا حالياً ولا مستقبلاً تحت أي سبب من الأسباب.