طرح بالحوار الوطني.. دراسة ترصد مشاكل وتحديات المرأة في "قانون الوصاية"

أصدر المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، دراسة بعنوان "“قانون الوصاية من الركود إلى مناقشات الحوار الوطني"، للباحثة مي صلاح، موضحا أن موضوع الوصاية أو الولاية على المال من أهم وأخطر المسائل القانونية التي تثار بشأن القصر وعديمي الأهلية، وخاصة بعد وفاة عائله الوحيد في ظل أطماع من حوله من عائلته وأقاربه فيما تركه له، وهو الأمر الذي دفع الدولة المصرية إلى سن القوانين لحماية أموال القصر وتجريم الاستيلاء عليها أو إخفائها عن المكلفين بحمايتها.

وأوضحت الدراسة أنه مع تعاقب السنوات في ظل بقاء هذه التشريعات دون تغيير، زادت الحاجة إلى النظر في تعديلها بما يلائم حالة المجتمع المصري في الوقت الحالي، وهو ما دفع المسؤولين عن الحوار الوطني إلى إثارة هذه القضية وفتح باب المناقشات للتوصل إلى حلول منطقية وقابلة للتنفيذ بما يخدم مصلحة القصر.

وتطرقت الدراسة إلى قوانين الولاية على المال في مصر، مشيرة إلى أن القانون الحالي للوصاية هو القانون رقم 119 لسنة 1952، وينص على أن:” تثبت الوصاية قانونًا للولي الطبيعي (الأب) وفي حالة وفاته إلى (الجد لأب) وفي حالة وفاته تثبت إلى (الأم) ما لم يكن الأب قد ترك وصية مشهرة قانونًا بتعيين شخص معين وصي على أبنائه، هذا ويجوز للأم أن تتنازل عن الوصاية لشخص آخر شريطة أن يكون ذا صلة دم القاصر مثل (العم أو الأخ)، ولا يمكن للولي أن يتنحى إلا بأمر من المحكمة”، وتنتهي الولاية ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية عليه”. 

ورصدت الدراسة المشاكل والتحديات التي تعاني منها المرأة وتواجهها في قانون الوصاية في مصر، ومنها المعاناة مع أروقة المجلس الحسبي للحصول على أموال الأطفال الصغار، وإجراءات استخراج الأموال من التركة في حالة احتياج القصر إليها، والإجراءات الأخرى الخاصة بالمدارس والأمور التعليمية، وغيرها من الأمور التي تمس حياة القصر يوميا مما يتسبب في تعطيل مصالحهم.

كما رصدت الدراسة المشكلات التي تواجه المرأة المعيلة في مصر ومنها مشكلات نفسية، ومشكلات اقتصادية ومشكلات اجتماعية ومشكلات بيروقراطية.

ونوهت الدراسة إلى أهمية القوى الناعمة في إثارة العديد من القضايا التي تخص شأن الأحوال المدنية وتحديدا قضايا المرأة، ولعل آخرها هو مسلسل “تحت الوصاية” الذي عرض خلال الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، والذي أعاد قضية الوصاية على أموال القصر للواجهة مجددا، حيث قوبل المسلسل بتفاعل واسع من جانب الجمهور، وكذلك المجلس القومي للمرأة وأعضاء غرفتي البرلمان في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، الذين تقدموا باقتراحات للتعامل مع تلك الأزمة التي تحتاج إلى تعديلات تشريعية لحسمها.

كذلك مسلسل “عملة نادرة” هذا العام أيضا من أكثر الأعمال التي حظيت باهتمام فيما يتعلق بإثارته قضايا شائكة لا سيما في صعيد مصر، وكذلك أثار مسلسل “لعبة نيوتن” قبل عامين قضية الطلاق الشفهي وتأثيره الصادم في حياة الطرفين لا سيما المرأة، ثم ناقش مسلسل “فاتن أمل حربي” في موسم رمضان 2022 قضايا عدة مرتبطة بتداعيات الطلاق على الزوجة فيما يتعلق بحق الأم في الولاية التعليمية والنفقة، وقبلها العنف الزوجي، وغيرها من الأعمال الجوهرية على مر السنين، وكأن تلك الأعمال بمثابة رسالة للمعنيين بالأمر تحثهم على ضرورة إنجاز قانون الأحوال الشخصية الجديد المنتظر إقراره منذ مدة.

واستعرضت الدراسة موقف القانون المصري من التعديلات رغم التطورات التي شهدها المجتمع المصري، منوهة إلى أنه لم يتم تعديل القانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال منذ إقراره وحتى عام 2023، برغم التطورات التي شهدها المجتمع المصري، ويرجع السبب في ذلك في أن بعض القانونيين يرون أن قانون الوصاية لا يحتاج إلى تعديل، وأنه حافظ على مال اليتيم، بالإضافة إلى أنه منح الأم الحق في سحب الولاية من الوصي إذا لم يكن أمينا على المال، في حين طالب آخرون بتعديل بعض الإجراءات المتعلقة بالوصاية، والتي تعيق حق الأطفال اليتامى في الحصول على أموالهم المودعة بالمجلس الحسبي، خاصة ما يتعلق بإجراءات الحصول على المال أو نقل الأطفال من المدارس.

وأكدت الدارسة أنه في عهد القيادة السياسية الحالية التي تشهد حالة من الأمان والرعاية في ظل الإجراءات التي يوجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة لتعديل القوانين التي تمنح المرأة العديد من المكتسبات، فقد أصبح الأمر يتطلب تدخلا لمواجهة هذا الجدل، وعليها تغيير نظام المجلس الحسبي أو تعديله بما يضمن حقوق القصر والأم المعيلة لهم، وجعله اختياريا للزوج في حال رؤيته أن زوجته جديرة بالولاية على القصر في جميع المجالات ماديا وتعليميا، وقد يكون قابلا للتحقق عقب جلسات الحوار الوطني الذي أصبح أداة لوضع حلول قابلة للتنفيذ فورا للمعضلات التي يواجهها المجتمع المصري.