ولاية واشنطن تكافح المخدرات بتشريع جديد

وافق المشرعون في ولاية واشنطن الأمريكية على سياسة جديدة للمخدرات مع عودتهم للعمل في جلسة خاصة يوم الثلاثاء. 

وقال المشروعون إنها تحقق توازنًا بين النظام العام والتعاطف مع أولئك الذين يعانون من تعاطي المخدرات.

ويسعى الحل الوسط الذي تم التوصل إليه في اليوم السابق من قبل القادة الديمقراطيين والجمهوريين إلى سد الفجوة بين الليبراليين الذين يعتقدون أنه يجب نزع صفة الجرم عن المخدرات، والمحافظين الذين يصرون على أن التهديد بالسجن ضروري لإجبار الناس على العلاج.

ويحتفظ مشروع القانون بالعقوبات الجنائية لحيازة المخدرات، ما يجعلها جنحة جسيمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر في أول جريمتين وما يصل إلى عام بعد ذلك، ولكن سيتم تشجيع الشرطة والمدعين العامين على تحويل القضايا للعلاج أو خدمات أخرى، ويوفر الإجراء ملايين الدولارات الإضافية لبرامج التحويل، ولتوفير مساكن قصيرة الأجل للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات.

ويتعرض المشرعون لضغوط لتمرير مشروع قانون ليس فقط بسبب أزمة الإدمان المتصاعدة، ولكن بسبب الموعد النهائي الذي حددوه ذاتيًا، من المقرر أن ينتهي قانون مؤقت عمره عامان يجعل حيازة المخدرات المتعمدة غير قانونية في الأول من يوليو.

وما لم تصبح التسوية قانونًا، فإن حيازة المخدرات- حتى الفنتانيل وغيره من المواد الأفيونية الخطرة- ستصبح غير مجرمة بموجب قانون الولاية، الولاية الأخرى الوحيدة التي حاولت إلغاء تجريم حيازة المخدرات هي ولاية أوريجون المجاورة، حيث بدأت التجربة بداية صعبة.

ودعا الحاكم جاي إنسلي المشرعين إلى مقر الولاية في واشنطن، لحضور الجلسة الخاصة بعد أن فشلوا في تمرير قانون المخدرات الجديد الشهر الماضي.

وأدلى العديد من المشرعين بتصريحات عاطفية حول فقدان الأقارب بسبب الإدمان. 

وفقد جمهوري آخر، السيناتور جون براون، من سينتراليا، ابن أخيه قبل عامين وقال في الأسابيع الأخيرة إنه كثيرًا ما كان يفكر فيه وما يمكن أن تفعله الدولة بشكل مختلف لمساعدة الآخرين.

وقالت السيناتور ياسمين ترودو، وهي ديمقراطية عن تاكوما، إنها ستدعم مشروع القانون كخطوة أولى، لكنها حثت زملاءها على الاستعداد لبذل المزيد لدعم الإسكان وموارد الصحة السلوكية.

وبموجب الاتفاقية، يعتبر بيع أدوات المخدرات، مثل الأنابيب الزجاجية لتدخين الفنتانيل، مخالفة مدنية، لكن الحيازة غير محظورة، وسيُسمح لبرامج الصحة العامة بتوزيع مثل هذه المواد، وكذلك شرائط الاختبار التي يمكنها الكشف عن وجود الفنتانيل أو مواد أخرى في الأدوية.

وفي عام 2021، ألغت المحكمة العليا في واشنطن قانون الولاية الذي يجعل حيازة المخدرات جناية غير دستورية؛ لأنه لم يتطلب من المدعين إثبات أن شخصًا ما يمتلك المخدرات عن علم، كانت واشنطن الدولة الوحيدة في البلاد دون هذا المطلب.