النائبة سها سعيد تقترح إقامة معرض دولى لليخوت فى منطقة القناة أو جنوب سيناء

قالت النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة الثقافة والآثار بمجلس الشيوخ، إنه في الوقت الذي يظهر جليًا أن التوجه العام للدولة المصرية والقيادة السياسية يتجه نحو دعم وتطوير الشركات الصغيرة والناشئة لإلحاقها بالاقتصاد الرسمي لا نجد لذلك صدى داخل قطاع السياحة، وهو الوحيد القادر على توفير حلول فورية للأزمات الاقتصادية وضخ النقد الأجنبي.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة النقاشية الثانية للجنة السياحة بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، لمناقشة وسائل التحفيز الاستثماري السياحي بكافة أشكاله بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني.

وأضافت النائبة أن الشركات الصغيرة غير المرخصة في قطاع السياحة والتي يعمل معظمها في مجال السياحة البيئية حققت 300 مليون جنيه سنويًا، وفقًا لدراسة تمت لمشروع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في وزارة البيئة، ويحصد المقصد السياحي البيئي 66% من إجمالي الإنفاق السياحي في أوروبا بواقع 10 ملايين رحلة بيئية.

وحددت "سعيد" 4 تحديات تواجه الشركات الناشئة في مجال السياحة البيئية، أولها، وجود شركات سياحة مرخصة (2200) شركة، و400 شركة منها فقط تستجلب سياحة خارجية، ثانيًا، القانون الحالي رقم 83 لسنة 1977 والمعدل برقم 125 لسنة 2008 الخاص بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار وزاري رقم 209 لسنة 2009، نص على ألا يقل رأس مال أي شركة سياحية عن 2 مليون جنيه ولا تدخل قيمة وسائل النقل في حساب الحد الأدنى لرأس مال الشركة بخلاف المبلغ التأميني في وزارة السياحة 200000 جنيه، ثالثًا أنه بقرار وزاري يتم إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة بوزارة السياحة منذ 10 سنوات، وعلى أي متقدم الحصول على رخصة شراء شركة قائمة بحد أدنى 4 ملايين جنيه، رابعًا، أن معظم شركات السياحة البيئية تستعين بأفراد من المجتمعات المحلية ما يسهم في رفع مستويات الدخول لهذه المجتمعات.

كما اقترحت 3 مقترحات في هذا الشأن، أولًا: مراجعة القوانين واللوائح والقرارات السارية التي تحكم ترخيص وإنشاء وإدارة وكالات السفر والفنادق في قطاع السياحة البيئية وتقنين أوضاع الشركات الصغيرة والناشئة، ثانيًا: توفير رخصة شركات سياحية جديدة لمجال السياحة البيئية أو المستدامة بشرط عدم تنفيذها لأي نشاط سياحي آخر مع إلغاء شرط الحد الأدنى لرأس المال، ثالثًا مراجعة الهيكل المؤسسي الحالي داخل وزارتي السياحة والبيئة وداخل الغرف والوحدات المختصة، كما حددت الجهات المنوطة وهي: وزارة السياحة - وزارة الإدارة المحلية - وزارة البيئة - اتحادات الغرف السياحية.

وبشأن سياحة اليخوت، قالت إنه بالرغم من استحواذ حوض البحر الأبيض المتوسط على أكثر من 25% من سياحة اليخوت في العالم والتي تقدر قيمتها سنويًا بـ300 مليار دولار وفقًا للتقديرات العالمية، إلا أن حصة مصر كمقصد سياحي لليخوت لا تذكر على خريطة هذا النمط السياحي بالرغم من امتلاك مصر 2400 كم سواحل وشواطئ وبالرغم من وجود 23 رصيفًا بحريًا، جدير بالذكر أن هذا النمط من السياحة استطاع أن يوفر 180 ألف فرصة عمل في أوروبا عام 2016.

كما حددت "سعيد" 5 تحديات تواجه سياحة اليخوت فى مصر، أولها: عزوف ما يقرب من 200 ألف يخت في منطقة البحر المتوسط عن الدخول إلى الأراضي المصرية ولا يأتي من هذا العدد إلا 500 يخت فقط، ثانيًا: هيئة التفتيش البحري في الإسكندرية هي الجهة الوحيدة القادرة على منح تصاريح لليخوت قد تستغرق المعاينة واستخراج التصاريح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، ثالثًا: عدم وجود خدمات لوجستية في الأرصفة من نوع الخدمات اللازم لهذه اليخوت، بينما التحديان الرابع والخامس، هما عدم وجود نوادٍ لليخوت بالمستوى الذي يليق بالسائح المستهدف، ومنظومة التفتيش الجمركي لهذه اليخوت.

واقترحت النائبة سها سعيد، أن يكون هناك نظام رقمي لاستخراج التصاريح يجمع جميع الجهات المعنية بذلك على أن يمنح التصريح خلال 24 ساعة "شباك واحد مميكن"، كما اقترحت تحفيز استثمارات الخدمات اللوجستية الراقية التي تناسب سائح اليخوت في الأرصفة والتي توجد منها بالفعل العديد من المشروعات داخل المدن الرئيسية.

وأكدت ضرورة إقامة معرض دولي لليخوت في منطقة قناة السويس أو في جنوب سيناء للإعلان عن نية مصر المشاركة بحصة لائقة في هذه السوق السياحية، وأيضًا تحديد مستهدف مرحلي لعدد اليخوت المستهدفة، وإعادة النظر في الإجراءات الجمركية الخاصة ببعض السلع المتواجدة على اليخوت، والتنسيق مع نوادي اليخوت العالمية لتنظيم برامج زيارات جماعية وإصدار دليل إرشادي للتعامل مع هذا النمط السياحي، مشيرة إلى أن الجهات المنوطة بهذا الأمر الجمارك- الجوازات - التفتيش البحري - الأمن العام - النقل النهري- وزارة الدفاع - حرس الحدود - السلامة على الملاحة البحرية.