خبير عقاري يثمن قرارات الأعلى للاستثمار: تؤكد تلبية مطالب المستثمرين

قال أيمن عبد الحميد، خبير التمويل العقاري، إن إعلان المجلس الأعلى للاستثمار اليوم عن 22 قرارًا تحفيزيًا للاستثمار في مصر يسهم في تحسين جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسع الاستثمار المحلي في مصر.

وأضاف عبد الحميد، لـ"الدستور"، أن الدولة استمعت إلى المطالب والمقترحات التي يطالب بها المستثمرين، موضّحًا أن أبرز هذه المطالب تتمثل في الاطمئنان على استثمارات شراء العقارات، إضافة إلى الإقامة دون وجود تحديات، إضافة إلى عمل سجل خاص بتملك الأجانب.

وأكد “عبد الحميد” أن المستثمر الأجنبي يرغب في أن تكون الدولة طرف أساسي في عملية البيع والشراء مع المطور العقاري ووجود جميع الضمانات الكاملة لاستثمارته وتوفير الخدمات اللازمة وذلك من أجل زيادة الصادارات العقارية وجذب العملاء والمستثمرين الأجانب.

أوضح أنه من من المطالب أن تعديل قانون تملك الأجانب للعقارات بيحث يتم السماح للأجنبي بشراء أمثر من عقار يحث سمح القانون الحالي بتملك وحدتين فقط، إضافة الي بيع وحداته العقاري في أي وقت يرغب فيه حيث يمنع القانون الحالي البيع الا عقب 5 سنوات فقط بموافقة رئاسة الوزراء.

وأشار عبد الحميد إلى أن القرارات التي تم الاعلان عنها من المجلس الأعلي للاستثمار اليوم قرارات ايجابية تسهم في تنمية الاستثمار المحلي والأجنبي موضحًا أن هذه القرارات التي تم الاعلان عنها في الاجتماع الأول للمجلس الأعلي للاستثمار تؤكد رغبة الدولة في تحفيز الاستثمار ما يؤكد أن الاجتماعات القادمة ستشهد  متابعة تنفيذ القرارات، إضافة للاستماع الي المطالب الإضافية للمستثمرين من أجل العمل علي تنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية وهو ما يؤكد الرغبية الحقيقية للدولة في توصل رسالة اطمئنان للمستثمرين من أجل القدرة على زيادة استثمارتهم في مصر خلال الفترة المقبلة.