النيابة الإدارية تقضي عدم أحقية "المركزي للمحاسبات" فى التعقيب على مشروعية قرارات لجان التأديب
قرر المكتب الفني لرئاسة النيابة الإدارية للفحوص، بعدم أحقية الجهاز المركزي للمحاسبات فى التعقيب على مشروعية قرارات لجان التأديب بالنيابة الإدارية، وذلك ردا على المذكرة المعده بمعرفة المستشار أحمد نعيم الوكيل العام بالنيابة الإدارية، وعضو فرع الدعوى التأديبية بطنطا، والمعروضه على المستشار عبد الله فتوح مدير فرع الدعوى التأديبية بطنطا، بشأن مدى أحقية الجهاز المركزي للمحاسبات فى التعقيب على مشروعية قرارات لجان التأديب بالنيابة الإدارية ومطالبته الغاء قرارات لجان التأديب بالنيابة الإدارية وإحالة القضايا الصادر بشأنها قرارات قضائية من لجان التأديب بالنيابة الإدارية بتوقيع الجزاء التأديبي على الموظفين العموميين الى المحاكمة التأديبية وسحب قرارات لجان التأديب.
وعليه تم رفع المذكرة المعروضة إلى مكتب فني رئيس الهيئة للفحوص والذى انتهى بكتابة الموجه إلى المستشار مدير فرع الدعوى التأديبية بطنطا برئاسة المستشار عبد الناصر خطاب مدير المكتب الفني لرئاسة النيابة الإدارية للفحوص إلى أنه ليس من حق الجهاز المركزي للمحاسبات التعقيب على مشروعية قرارات لجان التأديب بالنيابة الإدارية.
وكان المستشار الدكتور أحمد نعيم وكيل النيابة الإدارية وعضو لجنة التأديب، قد أعد مذكرة بشأن مدى أحقية الجهاز المركزي للمحاسبات فى التعقيب على مشروعية قرارات لجان التأديب بالنيابة الإدارية ومطالبته بإلغاء قرارات لجان التأديب بالنيابة الإدارية وإحالة القضايا الصادر بشأنها قرارات قضائية من لجان التأديب بالنيابة الإدارية بتوقيع الجزاء التأديبي على الموظفين العموميين إلى المحاكمة التأديبية وسحب قرارات لجان التأديب وعليه تم رفع المذكرة المعروضه إلي مكتب فني رئيس الهيئة للفحوص والذى إنتهى بكتابة الموجه إلى السيد المستشار مدير فرع الدعوى التأديبية بطنطا.
ليقرر المكتب الفني لرئاسة النيابة الإدارية للفحوص، بعدم أحقية الجهاز المركزي للمحاسبات فى التعقيب على مشروعية قرارات لجان التأديب بالنيابة الإدارية.
