باحث حقوقى: يجب تنقية التشريعات الحالية من ممارسات التمييز
قال نبيل شلبي، باحث حقوقي، إن قضية المساواة ومنع التمييز تحتل مكانة بالمجتمع الدولي، مؤكدًا أن الدستور المصري حاز حزم المواثيق الدولية.
وأضاف خلال كلمته في لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، أن المادة 53 بالدستور المصري، نصت على المساواة أمام القانون وحظر التمييز والحد من الكراهية، وهذا يستلزم أن نرى أطروحات محددة حول هذا الأمر.
وأشار إلى أنه تم طرح مشروعات قوانين كثيرة؛ للقضاء على كافة أشكال التمييز، وكذلك الجزء التشريعي الجميع تحدث عن تنقية التشريعات الحالية؛ لتكون متوافقة ومتوائمة مع الدستور المصري.
أهم محاور المفوضية المقترحة
وتابع، أن العديد من الجهات قامت بعمل دراسات للدول التي أنشأت مفوضية لمناهضة التمييز وخرجت منها بملخص للمفوضية، والتي تقوم على عدة محاور وهي التثقيف، لأن الموروث الثقافي بالمجتمع يحتاج لتغييره، والمحور التشريعي بأن يكون هناك قانون خاص بالمفوضية، وينقي التشريعات من ممارسات التمييز.
مختتماً بأنه يجب أن يراعي في مفوضية التمييز الشكاوى، وأن تمنح صلاحيات بأجهزة تنفيذية تمكن من الاستجابة السريعة.
