محمد عبدالعزيز: مكافحة التمييز استحقاق دستورى واضح ومباشر
قال محمد عبدالعزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مكافحة التمييز هو استحقاق دستوري واضح ومباشر في المادة ٥٣ من الدستور.
وأضاف عبدالعزيز خلال كلمته بجلسة عقدتها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، اليوم، تحت عنوان القضاء على كل أشكال التمييز، أن معنى مكافحة التمييز وارد بشكل غير مباشر في أكثر من موضع في الدستور كالمادة ١١ من الدستور والتي نصت على المساواة بين المرأة والرجل في كل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، والمادة ١٤ من الدستور والتي نصت على تولي الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس في ١١ سبتمبر ٢٠٢١ نصت على (تكثيف حملات التوعية لتعزيز التعايش والتسامح وقبول الآخر ونبذ العنف والكراهية وتعزيز قيم المواطنة ونشر ثقافة حقوق الإنسان)، مضيفا: "قد كانت مصر ولا تزال شريكة للمجتمع الدولي في كافة الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي نصت على رفض التمييز وضرورة مكافحته ونذكر منها: الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري والتي صدقت مصر عليها عام ١٩٦٧م، وهي الاتفاقية المعنية بهذه القضية بشكل مباشر.
وتابع: نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة ٢: (لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيِّ وضع آخر، وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة ٢٦: (الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب).
وأوضح أن هذه الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر والتزمت بها، ومن نصوصها استلهم الدستور المصري ٢٠١٤ في مواده ٥٣ و١١ و١٤ وغيرها نصوصه ومعانيه المؤكدة على تجريم التمييز ورفضه وضرورة القضاء على كل أشكاله.
وقال إنه رغم كل ما سبق من نقاط للقوة فإنه توجد لدينا تحديات واضحة في هذا المجال، حيث لا يزال بعض التمييز تعاني منه بعض الفئات، وإلا ما كنا اجتمعنا اليوم لمناقشة سبل القضاء على كافة أشكال التمييز، لافتا إلى أنه رغم صدور دستور ٢٠١٤ منذ أكثر من ٩ سنوات إلا أنه لم يصدر قانون تجريم التمييز وإنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض كما نصت مواده، ونحن نشكر إدارة الحوار الوطني على طرح تلك القضية لتأخذ مسارها نحو التنفيذ.
وأضاف أن هناك بعض التحديات كذلك تتعلق بالوعي العام وتأثير سلبي للتيارات الدينية المتشددة على المجتمع وهو ما يستلزم العمل المشترك من أجل نشر الوعي وثقافة حقوق الإنسان ورفض التمييز.
وذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ناقشت ملف مكافحة التمييز عبر مجموعة ورش عمل وانتهت إلى ورقة عمل سأقدم نسخة منها إلى إدارة الحوار الوطني حيث تتضمن الورقة نصا كاملا لقانون مكافحة التمييز وإنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز كما نص الدستور.
وزاد: "إذا توافق المشاركون في حوارنا الوطني حول تلك النصوص فإن الهيئة البرلمانية لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ستتخذ الإجراءات لتقديم مشروع القانون المقترح لمجلس النواب رسميا وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.
ونوه إلى أن بعض التوصيات تتضمن:
أولا: تقديم مشروع قانون لمجلس النواب بإنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز تنفيذا للاستحقاق الدستورى على أن يتضمن هذا القانون المقترح نقاطا محددة:
１- تعريف التمييز
２- تجريم التمييز
３- إنشاء المفوضية وآليات عملها وطريقة تشكيلها وضرورة أن يكون من مهامها نشر الوعي برفض التمييز وتلقي الشكاوي المعنية بهذا الأمر.
ثانيا: ضرورة عمل حملات توعية بمكافحة كل أشكال التمييز ونبذ الكراهية والتأكيد على قيم التسامح وقبول الآخر وتعزيز حالة حقوق الإنسان.
ثالثا: دعوة وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بالتركيز في المناهج المختلفة على أهمية رفض التمييز واحترام الآخر ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
رابعا: عمل المزيد من ورش العمل والجلسات النقاشية من خلال الأحزاب السياسية في مختلف محافظات الجمهورية للتوعية برفض التمييز وهو ما بدأته بالفعل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
خامسا: دعوة كافة الآراء المستنيرة لتجديد الفكر الديني ونشر قيم التسامح وقبول الآخر ونبذ التعصب والعنف والتمييز لأي سبب.
