مقرر لجنة الحريات العامة: استراتيجية حقوق الإنسان نصت على منع التمييز

بدأت قبل قليل، فعاليات الجلسة الأولى لاجتماع لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ضمن الجلسات النقاشية للحوار الوطني بتمثيل كل فئات الشعب المصري؛ لمناقشة عدد من قضايا المحور السياسي التي تهم المواطنين باختلاف انتماءاتهم السياسية. 

وقالت الدكتورة نيفين مسعد، مقرر اللجنة، إن مكافحة التمييز تعد أحد الموضوعات التي تهتم بها الشرعية الدولية، كما يهتم بها الدستور المصري، مشيرة إلى أن المادة ٣ من الدستور قبل ١٠٠ عام، نصت على أن المواطنين سواء وأنه لا تمييز بينهم بناءً على أي شيء.

وأضافت، أن دستور ٢٠١٤، تضمن كذلك التأكيد على المساواة في الحقوق والواجبات، وبالتوازي مع هذا التشديد، صدرت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ونصت على ذلك بمنع التمييز وكفالة حقوق الإنسان.

وتابعت: "نحن إزاء منظومة عالمية ومصرية تحتاج إلى سياسات وتطوير وهذا هو موضوعنا في الجلسة اليوم، ببحث الثغرات في القوانين أو تفعيل الاستحقاقات الدستورية كإنشاء مفوضية مكافحة التمييز، أو بحث السياسة العامة ومناهج التعليم لتنقيتها من أي سبب يحدث تمييزًا".