مسئول فلسطيني يطالب المؤسسات الدولية بالتحقيق في جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي
ناشد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، المؤسسات الدولية الحقوقية، بالتحقيق في جرائم الاغتيالات والإعدامات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه أبناءالشعب الفلسطيني.
وطالب، في بيان، صدر اليوم السبت، الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بإرسال فرق تحقيق للوقوف على حجم الانتهاكات والمجازر التي ترتكبها حكومة نتنياهو وقادة جيشه.
وأكد فتوح، أن هذه الجرائم تعتبر جرائم حرب، داعيًا تلك المؤسسات إلى فضح أكاذيب وادعاءات جيش الاحتلال لتبرير عمليات الإعدام.
وعلى سياق آخر، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينة نبيل أبو ردينة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاوزت كل الخطوط الحمراء، من خلال اصرارها على سياسة القتل والاقتحامات لمدننا وقرانا مخيماتنا، والتي كان آخرها الجريمة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس صباح اليوم، وأدت إلى استشهاد شابين، واصابة آخرين، وما يتعرض له أبناء شعبنا في قطاع غزة، من عدوان متواصل لليوم الخامس مع التوالي، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية.
وقال إن الإدارة الأميركية تتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع، جراء الصمت عن الجرائم الإسرائيلية وعدم التدخل الفوري لوقفها، مما جعل إسرائيل تتمادي في عدوانها على أبناء شعبنا.
وحمل أبو ردينة حكومة الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية هذه الجرائم الخطيرة التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية كافة، والتي سيكون لها تداعيات كبيرة على استقرار المنطقة برمتها.
وأضاف أن الشعب الفلسطيني لن يسمح باستمرار هذه السياسة الإسرائيلية بحق أرضه ومقدساته، وسيبقى صامدًا ثابتاً على أرضه مهما كانت الضغوطات.
