المشدد 5 سنوات لمتهمين بتزوير شهادة وفاة لهارب من أحكام بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشارين شريف رشدى وشريف السباعى بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وذلك لمهندس زراعي وشقيقه المحاسب، وموظف بأحد المستشفيات الخاصة ببنها لقيام الأول باستخراج شهادة وفاة لنفسه بمساعدة المتهم الثاني والثالث وإدراجه على سيستم الأحوال المدنية كمتوفى للهروب من عدة أحكام جنائية كبيرة صادرة ضده.

وتعود أحداث القضية عندما تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا بقيام ضباط كمين بدائرة بندر بنها فى محافظة القليوبية باستيقاف إحدى السيارات ليلا لتفحص هوية راكبيها، فتبين تواجد المتهم "م س م" وشقيقه بالسيارة، وبالكشف على الأول تبين وفاته منذ 4 سنوات وبالإبلاغ بذلك وإدراجه على سيستم الاحوال المدنية كمتوفى.

 وتم تشكيل فريق بحث جنائي أشرف عليه اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، وشارك فيه ضباط قطاع الأحوال المدنية، فتوصل إلى أن وراء الواقعة المتهم الأول وشقيقه وموظف بأحد المستشفيات الخاصة ببنها، حيث قام الثاني باستخراج شهادة تفيد بوفاة الأول على إثر أزمة قلبية من أحد المستشفيات الخاصة بمساعدة المتهم الثالث، وقدم الأوراق لمكتب الصحة ببنها وبناء عليه تم استخراج تصريح دفنه، وإدراجه على سيستم الأحوال المدنية كمتوفى وفقًا للإجراءات المعتادة، وذلك للهروب من عدة أحكام جنائية صادرة  ضد الأول فى شيكات وإيصالات أمانة خاصة بشركته.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن اتجاه الدولة إلى التحول الرقمى وميكنة جميع الإجراءات قد بات منتجا لآثاره ويتم ضبط المزورين والمتلاعبين بعد أن أصبح الربط الإلكتروني موحدا بين جميع الجهات والمؤسسات مباشرة باستمرار التطوير لتلك المنظومة وتحديثها وسد الثغرات التي تبين من الواقع العملي لمثل تلك الحالة التي قضت فيها المحكمة.