رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف سيؤثر قرار إعفاء الذهب من الجمارك على سوقه؟ "خبراء يجيبون"

الذهب
الذهب

في خطوة وصفها الكثيرون بالجريئة، والتي جاءت فى وقتها، قرر الدكتور مصطفى مدبولي إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى عدا القيمة المضافة، في الوقت الذي يشهد فيه الذهب موجة غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار، مما أثار حديث الشارع المصري حول مستقبل المعدن النفيس عقب إصدار هذا القرار. 

رئيس شعبة الذهب يشيد بتصرف الدولة العاجل والاستجابة لطلبات الشعبة 

أوضح هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، في حديثه لـ"الدستور"، أن قرار إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى عدا القيمة المضافة قرار عظيم وصائب، موضحًا أنه من شأنه المساعدة في تهدئة أسعار الذهب نسبيًا خلال الفترة المقبلة.

كما أشار إلى أن هذا القرار سيوفر المعروض من خامات الذهب، وهو ما يجعله بمثابة الآلية التي تساعد على تخفيف العبء عن المستهلك والسوق المحلية، في ظل ارتفاع الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية، وتضاعف الطلب عليهما مقارنة بنفس المدة من العام الماضي.

ولفت إلى أنه طبقًا لتقديرات المجلس العالمي للذهب، فقد قدر حجم طلب السوق المصرية من الذهب خلال الربع الأول من العام الحالي بحوالي 7 أطنان مقارنة بـ3.2 طن خلال نفس المدة من العام الماضي. 

كما أشاد «ميلاد» بسرعة استجابة الدولة للمقترحات التي تقدمت بها الشعبة لوزير التموين والتجارة الداخلية في هذا الشأن، كما توجه بالشكر للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لتبنيه وجهة نظر الشعبة في هذا الشأن لإيجاد بدائل لاستيراد الذهب دون تحميل الدولة أي أعباء دولارية للاستيراد.
 

صاحب محل صاغة: سيؤدى إلى هدوء الأسعار نسبيًا

اتفق إيميل جورج، صاحب محل صاغة، مع رأي رئيس شعبة الذهب، موضحًا أن تطبيق الإعفاء الجمركي على الذهب سيؤدي إلى زيادة المعروض من الخامات، ومن ثم يؤدي إلى هدوء الأسعار قليلاً، ولكن دون الانخفاض الكبير.

وأضاف أنه مع هذا القرار من المتوقع ألا يكون هناك ارتفاعات كبيرة في الذهب، مشيرًا إلى أنه قد وصل سعره إلى 2620 جنيهًا، وهو سعر مرتفع مقارنة بالخارج، كما تخطى الجنيه الذهب سعره 22.5 ألف جنيه. 

وكان قد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة.

وكانت الكمية المسموح بدخولها من الخارج من الذهب ما لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف دولار أي نحو 170 جرامًا، وهو ما وصفه كثيرون بأنها كمية ضئيلة للغاية.